أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، صبيحة اليوم الثلاثاء، على تفتتح أشغال الجلسات الوطنية الأولى للمجتمع المدني، وذلك بقصر الأمم بنادي الصنوبر.
وقال الوزير الأول في كلمة له إن “عقد هذه الجلست الوطنية يعد تتويجا لمسار طويل صقلته التجربة ومكن بلادنا بأن تعزز نسيجها المؤسساتي لأول مرة في تاريخا بوجب دستور 1 نوفمبر 2020”.
واعتبر الوزير الأول أن هذا المكسب الهام لبلادنا يعد لبنة أخرى لتجسيد تصور رئيس الجمهورية لدور ومكانة المجتمع المدني ضن المشروع النهضوي الذي جاء به والتزامه ببناء مجتمع مدني حر ونشيط قادر على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة وأداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة الوطن والمواطن.
وأكد بن عبد الرحمان أن إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني يندرج ضمن مقاربة شاملة ترجمها دستور 2020 وكذا القوانين المنبثقة عنه في اطار تدعيم الحقوق والحريات وتثبيت دعائم الممارسة الديمقراطية لاسيما من خلال تعزيز حرية انشاء الجمعيات عبر تكريس نظام التصريح والنص على عدم حل الجمعية إلا بموجب قرار قضائي، فضلا عن التزام الدولة بتشجيع الجمعيات ذات المنفعة العامة.
كما ذكر بأن الدستور الجديد أقر توسيع دور ومساهمة فعاليات المجتمع المدني في مجالات جد هامة لاسيما من خلال ضمان تمثيلها ضمن العديد من الهيئات الدستورية الررقابية منها والاستشارية، ولعل ابرزها تكريس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية والمهام التي يمارسها المجتمع المدني في اطار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المشكلة أساسا من ممثلين عنه، ناهيك عن عضويتهم في السلطة الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
كما أبرز الوزير الأول تعزيز دور المجتمع المدني في تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية التي يشكل ركيزتها الأساسية لاسيما في تسيير الشأن المحلي ومرافقة السلطات المحلية في اختيار المشاريع الجوارية التي تتناسب وأولويات المواطنين، اضافة إلى توسيع صلاحيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وإعادة بعثه وتفعيل دوره.
وشدد على التكريس الفعلي للمجتمع المدني في اعداد النصوص القانونية التي تعد أداة تأطير السياسات العامة وتنفيذها من خلال إلزامية التشاور المسبق مع منظمات المجتمع المدني المعنية حول المشاريع القوانين قبل المبادرة بها.
وأكد الوزير الأول أن المجتمع المدني ماض في تدعيم مكانته كحصن من الحصون المنيعة التي يقع تحت مسؤوليتنا جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الأخرى وتكريس ثوابت الأمة وقيمها ومرجعياتها الوطنية والحضارية بكل مكوناتها وحمايتها من كل محاولات الطمس والتشويه.
وثمن الوزير الأول الأهداف المقررة لهذه الجلسات الوطنية ومحاور ورشاتها وجلساتها العامة وعيا عميقا بالدور الذي نتطلع بأن يلعبه المرصد في تأطير مساهمة المجتمع الوطني في الجهد التنموي الوطني ومجابهة التحديات التي تواجه الجزائر على الصعيدين الوطني والدولي.
