عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, يوسف شرفة, اليوم الاثنين, أمام لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة, مشروع قانون يتمم الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويمنح مشروع هذا القانون للموظفين في الهيئات والادارات العمومية حق الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة.
ولدى عرضه لمشروع القانون, أكد السيد شرفة أن هذا النص يندرج في اطار “تكريس الحق في هذه العطلة لفائدة الموظفين أي العاملين في الهيئات والادارات العمومية”.
وأكد الوزير أن مشروع هذا النص تضمن نفس الأحكام التي تضمنها القانون رقم 22-16 المؤرخ في 20 يوليو 2022 الذي يمنح للعمال في القطاع الاقتصادي حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة, وهذا بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه.
وأشار السيد شرفة الى امكانية استفادة المتعاقدين في قطاع الوظيفة العمومية أيضا من هذا الحق الذي سيتم تأسيسه لفائدتهم –مثلما قال– في اطار مراجعة المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم .
وأكد أن مشروع هذا القانون الذي يكرس حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة يأتي في اطار “تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أبريل 2022, والمتضمنة تشجيع روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل”.
بدوره، ثمن رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة, عبد القادر سهلي، ما تضمنه هذا النص من اجراءات تسمح لمنتسبي الوظيف العمومي من ولوج عالم المقاولاتية, مضيفا أن مشروع هذا القانون “يكرس مبدأ تكافؤ الفرص”.
وعقب هذا العرض، عبر أعضاء اللجنة عن انشغالاتهم حول مشروع القانون، منوهين بأهمية هذا النص في مجال ترقية المقاولاتية والسماح لمنتسبي الوظيف العمومي من المساهمة في خلق الثروة وإنشاء مناصب الشغل.
