وزير المالية: مشروع قانون المالية 2023 يدعم المكاسب الاجتماعية

أكد وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن قانون المالية الجديد جاء ليدعم المكاسب الاجتماعية المحققة إلى جانب تكريس سياسة الدولة الداعمة للاستثمار.وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية

و حسب ذات المصدر، أوضح كسالي في تصريحات صحفية بالمجلس الشعبي الوطني عقب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023, أن هذا النص يعزز المكاسب الاجتماعية من خلال إجراءات تحسين القدرة الشرائية للمواطن, والحفاظ على دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ورفع الأجور, دون أن يتضمن إدراج أية ضرائب جديدة.

وبالموازاة مع ذلك, فإن التدابير الواردة في قانون المالية الجديد من شأنها تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الاعمال, يؤكد الوزير.

وبالتالي, فإن قانون المالية الجديد يأتي -حسب السيد كسالي- استكمالا لمسار بناء اقتصاد قوي يسمح بمواجهة كل التحديات التي يفرضها الوضع العالمي الجديد, مع مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية الرامية وبالأخص ما يتعلق بتنويع مصادر التمويل وحوكمة المالية العمومية.

وعقب التصويت على مشروع قانون المالية 2023, في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, تقدم السيد كسالي بالشكر لنواب المجلس على إثرائهم لهذا النص الذي يرمي إلى انعاش التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار الخاص والانشطة الانتاجية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.