تباحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع ملك المغرب محمد السادس، القرار 2654 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 27 أكتوبر” الفائت.
ومدد القرار 2654 عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، عاما إضافيا، ودعا إلى “استئناف المفاوضات” حول هذا النزاع للتوصل إلى حل “دائم ومقبول للطرفين” في إطار “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.
وكان مجلس الأمن وجه الدعوة نفسها قبل عام، عندما تولى المبعوث الأممي الجديد الإيطالي، ستافان دي ميستورا، منصبه، وقد سافر الأخير مذاك إلى المنطقة مرات عدة للقاء مختلف الجهات الفاعلة.
كما دعا القرار 2654 إلى “التعاون الكامل” مع بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) التي تم تجديد تفويضها لعام واحد حتى 31 أكتوبر 2023.
وفي بيانه، قال الديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي جدد “دعم المملكة لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا من أجل ايجاد حل دائم للنزاع بين جبهة البوليساريو والمغرب.
هذا البيان جاء على خلفية الحرب الدائرة في الأراضي الصحراوية، والتي كبدت الجانب المغربي العديد من الخسائر المادية والبشرية، فالمملكة المغربية التي انتهجت سياسة الهروب إلى الأمام، متملصة من إلتزاماتها الأممية دفعت ومازالت تدفع ضريبة هذا التعنت، وترفض إقامة إستفتاء للشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره.
