مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي الخاص باستحداث رقم تسجيل وطني وحيد للمركبات

م .ك24 نوفمبر 2022آخر تحديث :
مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي الخاص باستحداث رقم تسجيل وطني وحيد للمركبات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي الخاص باستحداث رقم تسجيل وطني وحيد للمركبات, وهو حاليا في المراحل الاخيرة من الإجراءات المعمول بها”.

و أوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, في رده على سؤال شفوي بخصوص تغيير الترقيم الخاص بالمركبات بتشكيل رقم تعريفي دون وضع الرقم الخاص بالولاية, أن دائرته الوزارية “قامت بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى وضع حيز التنفيذ إجراءات ووثائق ترقيم جديدة مدعمة بأنظمة معلوماتية مؤمنة تسمح بالتحديد الموثوق والدقيق للمركبات” .

و ستتم هذه العملية –كما قال– من خلال “عصرنة بطاقة الترقيم وتغيير نظام الترقيم عن طريق تخصيص رقم تسجيل وطني وحيد لكل مركبة تحتفظ به طوال مدة سيرها”, مؤكدا في ذات السياق أن مشروع المرسوم “موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة”.

و بخصوص التغطية الامنية على مستوى الاحياء السكنية الجديدة, أكد الوزير “حرص المصالح الامنية على بذل المزيد من الجهود لضمان طمأنينة الساكنة من خلال رفع مستوى التغطية الشاملة بتعزيز تواجد وحداتها في المناطق الحضرية التابعة لاختصاصها الإقليمي”.

و شدد في ذات السياق على “ضرورة تضافر جهود جميع فئات المجتمع لتحقيق الامن والسكينة ومواجهة كل مظاهر الانحراف والعنف التي يمكن ان تسجل بالخصوص في الاقطاب السكنية الجديدة”.

من جهة أخرى, وفي رده عن سؤال حول الإجراءات الاستباقية المتخذة لمواجهة حرائق الغابات, كشف السيد مراد عن استلام الطائرة الأولى خلال شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ثلاث طائرات إضافية السنة المقبلة.

كما كشف الوزير عن الشروع في تطوير طائرات بدون طيار “درون” جزائرية الصنع من خلال المبادرة التي أطلقتها المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى، مشيرا الى أن إنتاج أول نموذج سيتم في غضون سنة 2023 وسيتم استغلالها في عملية الرصد والمراقبة والإنذار والوقاية.

من جانب آخر، وفيما يتعلق بإعادة النظر في شرط سن التجنيد في سلك الامن الوطني ورفعه إلى 28 سنة, قال الوزير انه “بعد دراسة متأنية للأحكام والشروط الجديدة المتعلقة بالالتحاق بصفوف الأمن الوطني، تقرر إعادة النظر في شرط السن ورفعه حسب الرتب ليكون ما بين 19 و 28 سنة بهدف تمكين أكبر شريحة ممكنة من الشباب الجزائريين من المشاركة في المسابقات التي يتم تنظيمها وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص لانخراط الشباب في المؤسسة الأمنية”.

وكالة الأنباء الجزائرية

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل