أدان مجلس قضاء الجزائر وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 مليون دج مع مصادرة ممتلكاته بعد متابعته بجنح تتعلق باختلاس أموال عمومية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
كما جاءت هذه المحاكمة بعد ان إستأنفت هيئة دفاع جمال ولد عباس الحكم الصادر ضده عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد الذي قضى بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة اساءة استغلال الوظيفة ،و إلزامه ان يدفع للخزينة العمومية ووزارة التضامن مليوني دج بالتضامن ،و الامر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
