أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الخميس، إن دائرته الوزارية تسهر على ضمان وفرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، لتمكين المستهلك من اقتنائها في احسن الظروف.
وأوضح الوزير خلال رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة، أن مراقبة الممارسات التجارية تعتبر من المهام الرئيسية لمصالح الوزارة والتي تعمل باستمرار على محاربة الممارسات التجارية الغير نزيهة والتدخل بكل صرامة على جميع المستويات والفضاءات لضمان احترام النصوص القانونية ومراقبة المواد التي عرفت زيادات والعمل على خفضها تحت طائلة تطبيق الاجراءات العقابية المنصوص عليها قانونيا وضبط التجار المخالفين بما فيها حجز السلع والغلق الإداري للمحل وكذا محاربة مختلف أشكال المضاربة غير المشروعة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت اجراءات لمحاربة الرفع العشوائي لأسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، من خلال تكثيف عملية المراقبة والاستعانة بمصالح الامن للحد من الممارسات الغير شرعية والتركيز على المخازن وغرف التبريد للتصدي للاحتكار والمضاربة.
كا تقرر السماح للفلاحين بتسويق منتجاتهم في اسواق الجملة واسواق التجزئية ومباشرة للمواطن دون الحصول على اي رخصة، اضافة إلى التدخل على مستوى اسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه والمواد الغذائية في اطار فرق مختلطة تجارة وفلاحة مع الزام وكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه وتجار التجزئة على تقديم فواتير البيع.
وكذا السهر على التطبيق الصارم لإشهار الأسعار وعرض المواد خارج المحلات التجارية وتوعية المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين بضرورة اعتماد الشفافية والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يتم تكييفه كجريمة مضارب غير شروعة
وبخصوص الرقابة على أسعار الخضر والفواكه، ذكر الوزير أن أسعار الخضر والفواكه تبقى حرة وتخضع لقاعدة العرض والطلب ولا يمكن لمصالح الرقابة التدخل في شأنها لفرض أسعار أو هوامش ربح محددة، رغم ذلك اتخذت مصالح التجارة اجراءات استثنائية مؤخرا للحد من ارتفاع اسعار الخضر والفواكه من خلال وضع برنامج رقابي دوري وفجائي على مستوى مخازن التبريد، وتنصيب خلايا يقضة تتكفل بتشخيص الوضعية الحالية لأسعار الخضر والفواكه، كما تم توجيه تعليمات صارمة لتشديد الرقابة على غرف التبريد وتفريغ المنتجات المخزنة التي يشتبه ان تكون محل مضاربة.
