قال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج إن رئيس الجمهورية وضع المحكمة الدستورية من خلال الصلاحيات التي أقرها دستور نوفمبر 2020 ، في مقدمة المؤسسات الرقابية المكلفة بضمان احترام الدستور و ضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية و الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية و تفسير أحكام الدستور .
وأضاف بلحاج في كلمة خلال ملتقى دولي تم تنظيمه بقصر الأمم احتفاء بالذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية ” تتولى المحكمة الدستورية الفصل في مطابقة القوانين العضوية للدستور و الفصل في مطابقة النظاميين الداخليين لغرفتي البرلمان وتنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية و الانتخابات التشريعية والاستفتاء و تعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات “.
وفي معرض حديثه كشف بلحاج أن المحكمة منذ تنصيبها أصدرت 43 قرارا في مجال الدفع بعدم الدستورية و6 قرارات بمناسبة الرقابة القبلية لأربعة قوانين عضوية و أمر واحد و قانون واحد.
كما أعلنت المحكمة الدستورية- يقول المتحدث – عن النتائج النهائية بعد دراسة جل الطعون الواردة لها بمناسبة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين و كذلك انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة و أصدرت كذلك 60 قرارا بخصوص الطعون الواردة ضد قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية .
ويأتي عقد هذا الملتقى الدولي في إطار المسعى الرامي إلى توضيح كيفية وصول المواطن إلى القضاء الدستوري للدفاع عن حقوقه وحرياته إضافة إلى تحليل مختلف الأحكام الدستورية و التشريعية في الأنظمة المقرنة و عرض تجارب مختلف الدول في مجال لجوء المواطن إلى وسيلة التداعي أمام القضاء الدستوري من أجل الدفاع عن حقوقه و حرياته التي يكفلها الدستور
ويشارك في أشغال هذا الملتقى الدولي محاكم و مجالس دستورية من مختلف مناطق العالم و ممثلين عن الفضاءات و الهيئات العالمية والإقليمية للقضاء الدستوري، إلى جانب خبراء و مختصين جزائريين و أجانب في القانون الدستوري و كان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان والمدير العام للإذاعة الوطنية محمد بغالي ضمن الحضور.
