أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، يوم الثلاثاء، أن إيرادات الجباية البترولية تمثل 41 بالمائة فقط من إجمالي إيرادات ميزانية الدولة المقدرة لسنة 2023.
و خلال جلسة علنية مخصصة للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة نص قانون المالية لسنة 2023, ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور أعضاء من الحكومة, قال السيد كسالي أن ميزانية الدولة لسنة 2023 ستشهد تحسن مردودية الجباية العادية والتي ستبلغ نسبة 59 بالمائة من إجمالي إيرادات الميزانية.
و أشار الوزير أنه من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة تقدر ب 1ر4 بالمائة في 2023, مبرزا ان هذا الارتفاع يعزي إلى أداء جميع القطاعات باستثناء قطاع المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار, حيث سيبلغ النمو الاقتصادي خارج المحروقات نسبة تقدر ب 6ر5 بالمائة في 2023.
و أوضح بهذا الخصوص أن القطاع الزراعي سيسجل نموا بنسبة متوسطة تقدر ب 9ر6 بالمائة, كما يتوقع أن يبلغ متوسط نمو قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية نسبتي 5ر8 بالمائة و6ر5 بالمائة, على التوالي, في حين سيسجل قطاع الخدمات السوقية نموا متوسطا قدره 9ر5 بالمائة في 2023.
و فيما يتعلق بالانشغال المرتبط بتمويل عجز الخزينة, قال الوزير أن هذا العجز سيتم تمويله عن طريق استغلال موارد صندوق ضبط الإيرادات المتاحة في نهاية سنة 2022 والمتوقع بلوغها قيمة 2300 مليار دج, والفوائض المتوقع تحقيقها من الجباية البترولية بعنوان سنة 2023, وسوق قيم الخزينة الذي أجريت عليه تحديثات من خلال وضع أرضية إلكترونية لإصدار وتداول القيم أدت إلى توسيع قاعدة المستثمرين في قيم الخزينة السيادية.
يضاف إلى ذلك السيولة البنكية التي شهدت خلال سنة 2022 تطورا ملحوظا, حيث بلغت 1800 مليار دج في أواخر شهر سبتمبر 2022, حسب الوزير الذي أكد بأن هذه السيولة ستساهم بالإضافة إلى تمويل المشاريع الاقتصادية في تمويل عجز الخزينة من خلال الاكتتاب في سوق سندات الخزينة.
