مؤشرات التأطيرات الاقتصادية الكلية و الميزانياتية لـ قانون الماليةلسنة 2023

بعد مصادقة اعضاء مجلس الأمة على قانون المالية 2023 نعرض لكم أبرز مؤشرات التأطيرات الاقتصادية الكلية و الميزانياتية لـ قانون الماليةلسنة 2023 الذي صادق عليه مجلس الأمة اليوم الخميس مع تقديرات سنتي 2024 و 2025:
.تم اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام بـ 60 دولارا خلال الفترة 2023- 2025.
.تم اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام بـ 70 دولارا خلال الفترة 2023- 2025.
.يقدر معدل التضخم بـ 5.1 بالمائة خلال سنة 2023 و4.5 بالمائة خلال سنة 2024 و4 بالمائة خلال 2025.
.سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 4.1 بالمائة سنة 2023 و+4.4 سنة 2024 ثم +4.6 في 2025.
.ستصل عائدات صادرات السلع إلى 46.3 مليار دولار في 2023 وستصل خلال 2024 و 2025 إلى 46.4 مليار دولار و45.8 مليار دولار على التوالي.
.ستنخفض واردات السلع إلى 36.9 مليار دولار سنة 2023 (-4.2 بالمائة مقارنة بـ 2022) وستصل إلى 35 مليار دولار سنة 2024 وإلى 34.2 مليار دولار سنة 2025.
.سيسجل الميزان التجاري فائضا سيبلغ 9.4 مليار دولار سنة 2023 ثم 11.3 مليار دولار و11.6 مليار دولار سنتي 2024 و2025 على التوالي.
.سيسجل ميزان المدفوعات فائضا بـ 5.7 مليار دولار سنة 2023 ليرتفع إلى 6.5 مليار دولار سنة 2024 و6.8 مليار دولار نهاية سنة 2025.
.سيرتفع احتياطي الصرف من 59.7 مليار دولار نهاية 2023 إلى 69 مليار دولار نهاية 2025 وهو ما يمثل على التوالي 16.3 و19.3 شهرا من واردات السلع و الخدمات خارج عوامل الإنتاج.
.سترتفع ايرادات الميزانية الاجمالية المقدرة ما بين 2023 و2025 بنسبة 4 بالمائة في المتوسط لتبلغ 7901.9 مليار دج في سنة 2023 و8187.2 مليار دج في سنة 2024 ثم 8454.6 دج سنة 2025.
.سترتفع الجباية البترولية المقيدة في الميزانية بين 2023 و 2025 بمتوسط سنوي قدره 2.9 بالمائة مقدرة على أساس سعر مرجعي قدره 60 دولار للبرميل لتنتقل من 3298.5 مليار دج سنة 2023 إلى 3409.6 مليار دج سنة 2024 ثم إلى 3502.2 مليار دج في 2025.
.ستسجل الموارد العادية نموا بـ 4.8 بالمائة في المتوسط خلال الفترة 2023- 2025 ناتج اساسا عن ارتفاع الايرادات الجبائية (حوالي +6.6 بالمائة في المتوسط بين سنتي 2023 و 2025). ستنتقل الموارد العادية من 4603.4 مليار دج سنة 2023 إلى 4777.6 مليار دج ثم إلى 4952.4 مليار دج في سنة 2025.
.ستبلغ نفقات الميزانية 13786.8 مليار دج في سنة 2023 و13918.4 مليار دج في سنة 2024 و13998.4 مليار دج خلال سنة 2025.
.سترتفع نفقات التسيير بـ 26.9 بالمائة سنة 2023 لتصل إلى 9767.6 وبنسبة 3.5 بالمائة في المتوسط بين سنتي 2024 و 2025.
.سترتفع نفقات التجهيز سنة 2023 بـ 2.7 بالمائة مقارنة بـ 2022 ثم ستسجل انخفاضا بـ 9.7 بالمائة سنة 2024 ثم انخفاضا بـ 2.5 بالمائة سنة 2025. ستنتقل نفقات التجهيز من 4019.3 مليار دج سنة 2023 إلى 3538.4 مليار دج سنة 2025.
.ستبلغ رخص البرامج 3259.65 مليار دج و تبلغ اعتمادات الدفع 4019.28 مليار دج في 2023.
.سيصل عجز الميزانية السنة القادمة لـ 5884.9 مليار دج (-22.5بالمئة من الناتج الداخلي الخام) بمتوسط قيمته 5720 مليار دج خلال الفترة 2023- 2025 (-20.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
.سيسجل العجز الاجمالي للخزينة متوسطا قيمته 6586.3 مليار دج خلال الفترة 2023- 2025 (- 23.7من الناتج الداخلي الخام).