أكد وزير الصناعة أحمد زغدار, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, تواصل الجهود لبعث المؤسسات الاقتصادية المتوقفة سواء العمومية المتعثرة أو تلك التي كان أصحابها محل متابعات قضائية بتهم الفساد.
وأوضح السيد زغدار في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية, أن “قطاعه يولي أهمية قصوى لإعادة بعث كل المؤسسات المتوقفة على النشاط, لاسيما المؤسسات العمومية الاقتصادية, وكذا المصادرة بأحكام قضائية نهائية بعد ضلوع أصحابها في قضايا فساد”.
وفي هذا السياق, ذكر الوزير في معرض رده على سؤال للنائب أحمد باسين (جبهة التحرير الوطني), بأن دائرته الوزارية تحصي 51 مؤسسة عمومية اقتصادية متوقفة عن النشاط, 10 منها تم بعث نشاطها فعليا و19 أخرى يجري العمل لوضعها حيز الاستغلال قبل نهاية 2022, فيما تمت برمجة ما تبقى في 2023.
أما فيما يتعلق بالمؤسسات المصادرة والتي كان أصحابها محل متابعات قضائية بتهم الفساد, أكد الوزير أن العمل متواصل لإطلاق هذه المؤسسات بعد الفصل النهائي من طرف القضاء وذلك بشكل تدريجي, موضحا أن إعادة بعث مثل هذه المؤسسات يتطلب إجراءات إدارية خاصة ومعاينة تقنية.
وحول إعادة بعث مشروع مصنع الاسمنت بعين الإبل (ولاية الجلفة) محل سؤال النائب, كشف السيد زغدار أن قطاعه بصدد بعث مشروع هذا “الصرح الصناعي” من اجل وضعه حيز الخدمة في “اقرب الاجال الممكنة”, وهذا بعد صدور الأحكام القضائية النهائية والتي أفضت إلى مصادرة حصص المتعامل الخاص الذي كان يملك حصة 51 بالمائة من هذا المشروع.
وردا عن سؤال للنائب توفيق فراش (جبهة المستقبل) المتعلق بالمؤسسات العمومية المتوقفة وبالأخص مؤسسة المنظفات بسور الغزلان ومطاحن حمزة بولاية البويرة, أكد الوزير أن يجري العمل حاليا على “رفع الغبن” عن هذه المؤسسات حيث بادرت وزارة الصناعة بالتنسيق مع المجمعات الصناعية والشركات القابضة العمومية بدراسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية على حدى.
وبشأن سؤال النائب محمد مير (الأحرار) حول إعادة بعث المصانع المغلقة بسيدي بلعباس, أكد الوزير انه يتم العمل حاليا على إعادة بعثها عن طريق دعهما بالأموال والعتاد وكذا مرافقتها.
