ينتظر أن يتوجّه نحو 9 ملايين و200 ألف ناخب تونسي داخل البلاد لاختيار 151 نائبا من أصل 161 لعضوية مجلس “نواب الشعب” (البرلمان) في انتخابات سابقة لأوانها.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الخميس، أن 9 ملايين و200 ألف ناخب مدعوون للانتخابات التشريعية السبت، في 11 ألفا و485 مكتب اقتراع.
جاء ذلك في كلمة لبوعسكر، خلال افتتاح المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات التشريعية في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية قال فيها إن “حوالي ربع الناخبين تم تسجيلهم بصفة آلية”.
وأضاف أن “الناخبين ينقسمون إلى 50.8 بالمئة من النساء و49.2 بالمئة من الرجال”، وذكر أن “الشباب (بين 18 و45 سنة) يمثلون 55 بالمئة من الجسم الانتخابي”.
وبخصوص مكاتب الاقتراع، قال بوعسكر، إن “هناك 11 ألفا و485 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها على ذمة الناخبين في 4 آلاف و692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها”.
وبالنسبة للخارج، أوضح أن الانتخابات تجرى في دوائر إيطاليا و”فرنسا2″ و”فرنسا3″ في 175 مكتبا بـ 141 مركز اقتراع.
وأكد أن “الانتخابات انطلقت الخميس بصفة عادية في هذه المراكز بخارج البلاد”.
وفي سياق متصل، قال بوعسكر إن “هيئة الانتخابات منحت أكثر من 5 آلاف اعتماد لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات وطنية ودولية ووسائل إعلام لمتابعة الانتخابات”.
ووفق رئيس الهيئة “تفتح عدة مراكز اقتراع أبوابها في توقيت استثنائي لأسباب أمنية من التاسعة صباحا (08:00 ت.غ) إلى الرابعة مساء (15:00 ت.غ) بكل من ولايات القصرين والكاف وسليانة وجندوبة وسيدي بوزيد وقفصة”.
فيما سيتم التمديد بفترة الاقتراع إلى الثامنة مساء (19:00 ت.غ) في دوائر جربة (جنوب شرق) وجرجيس (جنوب شرق) لخصوصية هذه المناطق وتزامن الاقتراع مع يوم السبت”، الذي يعد عطلة عند الطائفة اليهودية التي تقطن هذه المناطق.
وأعرب عن أمله أن “ترتفع المشاركة بالاقتراع إلى أكثر من مليونين و900 ألف ناخب، وهو الرقم المسجل في الانتخابات التشريعية لعام 2019”.
ويتنافس 1058 مرشحا وفق نظام الترشح الفردي على 154 مقعدا من أصل 161 مقعد مجلس نواب الشعب بعد أن سجل عدم الترشح في 7 دوائر خارج تونس سيتم عقد انتخابات جزئية خاصة بها في وقت يعلن عنه لاحقاً.
ومنتصف سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيد، مرسوما رئاسيا متعلقا بتعديل القانون الانتخابي لعام 2014.
القانون الجديد يقلص العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا (كان عددها 217)، منها 151 بالداخل، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج.
ووفق القانون ذاته، فإن التصويت في الانتخابات التشريعية سيكون على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد.
كما أنه “إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها”.
وجاء في القانون أيضا أنه “إذا تحصّل أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية الواحدة على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول، فإنّه يصرح بفوزه بالمقعد”.
ويتم المرور إلى الدور الثاني إذا لم يحصل أي مرشح في الدور الأول على الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1)، وفي هذه الحالة يكون الدور الثاني بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر نسبتين من الأصوات من الدور الأوّل، شرط إجراء الدور الثاني في أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ الإعلان عن النتائج.
وفي 10 ماي الماضي، أعلن الرئيس قيس سعيد عن التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها بوعسكر، والتي تضم 6 أعضاء آخرين.
وسبق هذا الإعلان، تعديل القانون الأساسي للهيئة، التي أشرفت على الانتخابات، منذ أكتوبر 2011، وتم تقليص أعضائها من 9 إلى 7 أعضاء.
وبعدما كان البرلمان ينتخب من المستقلين بأغلبية الثلثين، أصبحوا يعينون بأمر رئاسي.
وانتخابات السبت أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرضها في 25 جويلية 2021 وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 جويلية 2022.
