أيدت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الحكم الصادر ضد الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار القاضي بإدانته بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دينار.
وتخض القضية فترة توليه منصب والي سابق لمستغانم وتمت متابعته بتهم ”منح تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراض غابية”.
ويوم 6 ديسمبر 2022، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأسبق للسكن، عبد الوحيد طمار، وغرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار مع مصادرة كل المحجوزات .
