كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، أنه وفي إطار إسترجاع الأموال المنهوبة، تم إسترداد ما قيمته 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن الرقم سيرتفع أكثر.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير العدل أن أغلب الأموال المنهوبة على المستوى الوطني تم استرجاعها، كما تم إسترجاع 4213 عقار صناعي منها مصانع الإسمنت والسيارات ومصانع صناعة الزيوت، في حين تم وضع اليد على 23 ألف ملكية منها الطائرات الخاصة، واسترجاع 211 فيلا و1497 شقة في ولايات كبرى و281 بناية في طور الانجاز، 21 فندق ومركب سياحي، اضافة إلى 593 محلي تجاري و03 مراكز تجارية ومحطات وقود.
وحسب الوزير فقد تم استرجاع أكثر من 23 ألف عقار منقول منها طائرات وسفن وزوارق، في حين بلغت العقارات الصناعية 4213 ملك عقاري منها مصنانع تركيب السيارات ومصانع تصنيع الزيوت ومصانع تصنيع السكر والأدوية وعقارات فلاحية في عديد الولايات و14 تعاونية سكنية ( 229 عقار فلاحي بمساحة 5 آلاف هكتار) و25 قطار، و 40203 من الشاحنات والحافلات، 236 آلة عتاد فلاحي. اضافة إلى 7000 سيارة نفعية.
كما تم استرجاع حسابات بنكية بها مبالغ 60444 حساب بالإضافة كذلك إلى المجوهرات، والأحجار الكريمة مكدسة وحتى الشركات، وقنوات تلفزيونية.
أما فيما يخص القروض البنكية، فأكد وزير العدل حافظ الأختام، أن شخصا واحدا تحصل على قرض بقيمة 54 مليار دينار وتم استرجاع المبلغ كاملا.
وأاكد وزير العدل، خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للتصويت على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أن مسار إسترداد الأموال المنهوبة كان على الصعيد الوطني والدولي.
كما كشف أنه تم التواصل والتنسيق بين السلطات القضائية الجزائرية و الفرنسية، الايطالية والأمريكية لاسترداد الاموال والممتلكات المنهوبة.
وقال: “اصدرنا 224 انابة قضائية وطلب تعاون دولي لأكثر من 30 دولة لحجز الممتلكات قصد استردادها، حيث اشار إألى أن مسار استرداد الأموال الخارجية تعثر سابقا لعدة أسباب منها اختلاف الانظمة القضائية وغياب ارادة في التجاوب مع مسعانا لكن بداية من منتصف 2021 استؤنفت المعركة مجددا لاسترجاع الأموال بتجاوب أكثر، بعد اقتناع الأجانب بمسعى الجزائر.
واكد ان التجاوب الدولي ظاهر للعيان ووصلنا للتنسيق المباشر بين سلطاتنا القضائية والقضاء الأجنبي بعد الإطلاع على حجم الفساد و الملفات الثقيلة المقدمة من طرف الجزائر.
