أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بموظفي التربية الذي من شأنه تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأستاذ ولمختلف عمال القطاع.
وخلال استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية، أوضح بلعابد أن هذا المشروع يمثل “خطوة استراتيجية تسمح بالارتقاء بموظفي القطاع إلى مصف محترم في المجتمع”.
و بالمناسبة، قدم بلعابد تفاصيل عن هذا المشروع الذي جاء -مثلما قال- “تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بضرورة مراجعة القوانين الاساسية للقطاع”، مشيرا الى أن هذا النص “يتضمن مكاسب اجتماعية ومهنية وبيداغوجية من شأنها الارتقاء بالأستاذ إلى مراتب اجتماعية أعلى وسيسمح أيضا بتحسين المستوى التعليمي للتلميذ”.
و ذكر في نفس السياق أنه تمت “إعادة النظر في تصنيف الأستاذ الذي سينتقل إلى تصنيف آخر، كما تم تقليص الحجم الساعي للأستاذ في المراحل التعليمية الثلاث”، بالإضافة الى “تثمين الشهادات المكتسبة خلال المسار المهني للأستاذ مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم الساعي المخصص له في التدريس”.
وأضاف أنه سيتم وضع نظام تعويضي جديد خاص بالموظفين المنتمين للقطاع، مما سيسمح بالاستفادة من “زيادة ثانية في الأجور تضاف الى تلك التي أقرها رئيس الجمهوري
