صوت، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمة،على مشروع قانون الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما.
كما أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع القانون سيكون بمثابة “آلية لتعزيز حماية الاقتصاد الوطني”. و”المنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير من الإجرام”.
في حين، أوضح طبي، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أنه جاء في إطار “مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية”. و”تكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر”.
وذكر طبي أن هذا النص القانوني يأتي “مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات”. “المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة”. و”الذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا”. و”يحدد العقوبات المطبقة عليه بما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية”.
ويتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية يتعلق بعضها –مثلما قال الوزير– بمراجعة “عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة”. و”تحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها”.
كما يتضمن المشروع –يضيف الوزير– “العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة”.
