عقدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة السيد أحمد مواز رئيس اللجنة، حيث خصصت أشغاله للاستماع إلى عرض حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام قدمه وزير الاتصال السيد محمد بوسليماني وذلك بحضور كل من نائب رئيس المجلس ناصر بطيش والسيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.
أكد رئيس اللجنة في مستهل الأشغال ضرورة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام بما تمليه ضرورة تجسيد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في دستور 2020 في ميدان الإعلام، وحث على وضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام ويلبي حاجة القطاع في تنظيم المهنة مع تحديد المحاور الرئيسية من إرساء النظام التصريحي وإنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.
ولدى تناوله الكلمة، أوضح وزير القطاع أن النص الجديد يقترح، فيما يخص الصحافة المكتوبة والالكترونية، إرساء النظام التصريحي بدل الاعتماد المعمول به حاليا وذلك تكريسا للمادة 54 من دستور 2020، الذي يقضي بالتطبيق المبسط في مجال إنشاء الصحف والمجلات.
ويقترح مشروع القانون، كما بين السيد بوسليماني، تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع تكليفها، إضافة للمهام المنوطة بها، بضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الأنترنت إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية.
عقب ذلك، شرح ممثل الحكومة ما منحه مشروع القانون للصحفي من حماية قانونية لأعماله مع حفظ حقه في رفض نشر أو بث أي خبر أدخلت عليه تغييرات جوهرية دون موافقته، مع تجريم كل أشكال العنف أو الإهانة أثناء و/ أو بمناسبة أداء مهامه، إضافة إلى إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب تأمين خاص على كل صحفي يرسل إلى المناطق التي قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك.
وورد في عرض السيد الوزير أن هذا المشروع ألزم الصحفي بالتدقيق في المعلومة قبل نشرها أو بثها، كما تم تعزيز حقه في الوصول إلى المعلومة وفي حماية مصادره
كما حرص هذا المشروع على ضبط المفاهيم الخاصة بالصحفي والنشاط الصحفي وصفة الصحفي المحترف، كما ألزمت أحكامه وسائل الإعلام بكل أصنافها، بتوظيف صحفيين محترفين ضمن طواقم التحرير وإرغامها على تحسين مستوى الصحفيين ومهنيي الصحافة.
وجاء في العرض أيضا أن هذا النص يقترح استحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة يتولى الضبط والتدخل في مجال آداب وأخلاقيات المهنة وإعداد ميثاقها، حيث يتشكل من 12 عضوا يعين نصفهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي الخبرة والنصف الاخر ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة.
وفي الأخير، ذكر السيد بوسليماني ما اقترحه النص لتجنب وقوع قطاع الإعلام تحت سيطرة الدخلاء وأصحاب المال الفاسد وأتباع التمويل الخارجي، من قواعد تلزم وسائل الإعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة وتلك الضرورية لتسييرها، وإثبات حيازة رأس مال وطني خالص.
بعدما ثمن نواب اللجنة محتوى نصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، أكدوا ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام للمقاربة الاقتصادية للعمل الصحفي، كما طالبوا بتوضيح الفرق بين الصحفي والصحفي المحترف فيما طالب بعض المتدخلين بتحديد نوعية العقوبات المنصوص عليها فيه.
في ختام الاجتماع ثمن وزير الاتصال مساعي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في دعم قطاع الصحافة، وأكد ضرورة العمل من أجل الوصول إلى إعلام هادف متجذر في الواقع الوطني.
