أشرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، يوم الأحد بالقطب الجامعي للقليعة بتيبازة على وضع أولى مكاتب الدراسات التجارية حيز الخدمة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية للجزائر.
و يتعلق الأمر بأربع مكاتب دراسات بكل من مدرسة الدراسات التجارية العليا و المدرسة العليا للتجارة و المدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الاقتصاد الرقمي و المدرسة العليا للتسيير و الاقتصاد الرقمي الى جانب وضع حيز الخدمة لمكتب تقديم الخبرة بالمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت.
و في تصريح صحفي, أكد السيد بداري أن بدخول هذه المكاتب حيز الخدمة تكون الجامعة الجزائرية قد “قطعت خطوة ملموسة أخرى لتجسيد الانتقال إلى نمط تسيير جديد من الجيل الثالث الذي يفرض على قطاع التعليم العالي مواكبة الاحتياجات الاجتماعية و الاقتصادية لمحيطه”.
و أعرب الوزير بالمناسبة عن ارتياحه لتجسيد هذه المشاريع مؤكدا أن مكاتب الدراسات هذه “تتمتع بالاستقلالية التامة”، وهذا سيسمح لها ب “خوص المنافسة في سوق الخبرة و الدراسات التقنو- تجارية و الاقتصادية وفقا لتخصصات كل مكتب وكفاءاته و مهاراته.
و بالمناسبة, أشار السيد بداري أن المرحلة الثانية ستكون افتتاح مكاتب دراسات على مستوى المدارس العليا التي تعنى بالتكنولوجيا و التي “ستعمم على باقي المؤسسات الجامعية لاحقا” مبرزا أنه “متفائل بنجاح” هذه المكاتب.
و يأتي تدشين مكاتب الدراسات التجارية المدشنة بالقطب الجامعي للقليعة “تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لجعل الجامعة قاطرة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية للوطن”,كما أكد الوزير الذي أبرز أن هذا التوجه “يتماشى مع الجامعة العصرية عبر العالم”.
