أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, مساء أمس الخميس, أن لقاء الحكومة بالولاة, المنعقد بقصر الأمم (الجزائر العاصمة)، سمح بتسليط الضوء على بعض مؤشرات الأداء، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، وأظهر تحقيق “نتائج إيجابية لاستدراك النقائص المسجلة في تلبية حاجيات المواطنين”.
وقال السيد بن عبد الرحمان في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأشغال لقاء الحكومة بالولاة الذي نظم تحت شعار “التنمية المحلية: تقييم وآفاق”, أن هذا الاجتماع “بات تقليدا معهودا يسمح للحكومة بالوقوف على مدى تنفيذ مختلف السياسات العمومية التي تباشرها وتقيمها بكل موضوعية بمعية الولاة الذين هم معنيون بتجسيدها ميدانيا”.
وذكر الوزير الأول بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة سبتمبر المنصرم، والذي حث خلاله على ضرورة إرساء مقاربة جديدة من أجل جعل التنمية المحلية في قلب السياسة الاقتصادية للبلاد، مع تسطير الأهداف والعمل على تحقيقها.
واعتبر أن “لقاء اليوم سمح لنا بتسليط الضوء على بعض مؤشرات الأداء على جميع المستويات، سواء كانت على الصعيد المركزي أو المحلي”, مبرزا أنه “بالفعل، ومن خلال الاستماع إلى بعض مداخلات الوزراء والولاة، يمكن بصفة عامة استخلاص أنه تم تحقيق بعض النتائج الإيجابية فيما يخص الشق المتعلق باستدراك النقائص المسجلة في تلبية حاجيات المواطنين الأساسية، على غرار التكفل بسكان مناطق الظل”.
وفي الجانب الاقتصادي, حث السيد بن عبد الرحمان الولاة على المبادرة على المستوى المحلي للمساهمة في إعادة بعث ديناميكية اقتصادية شاملة على مستوى كل ربوع الوطن.
وأكد في نفس السياق على ضرورة “الالتفاف حول رؤية مدمجة ومتجانسة لمسايرة المعطيات التي تفرزها أهداف التنمية المستدامة وتكييف أجندة البرامج التنموية مع متطلباتها”.
وفيما تعلق بالتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، قال الوزير الأول أن رئيس الجمهورية “لطالما أكد انه يجب أن تشكل هذه الاخيرة مركز اهتمامات كل المسؤولين على مختلف المستويات بما في ذلك على مستوى الجماعات المحلية”.
وذكر في هذا الصدد بإطلاق “برنامج انجاز محطات تحلية مياه البحر في مرحلة أولى تخص خمسة محطات تحلية كبرى بسعة 300.000 متر مكعب في اليوم، والتي هي في طور الإنجاز، وسيتم الاعتماد كذلك على مقاربة عملية في استغلال المياه الجوفية بصفة عقلانية”.
وفيما يتعلق بالأمن الطاقوي، شدد الوزير الأول على أهمية “تكثيف الجهود والعمل على تغيير أنماط الإنتاج واستهلاك الطاقة مع انتهاج مسار فعلي يضمن الانتقال التدريجي نحو مزيج طاقوي مستدام ومتوازن”، حاثا الولاة بإيفاد تقارير شهرية تخص الاستبدال الطاقوي على مستوى الجماعات المحلية مع اسداء توصيات للتوجه نحو مشاريع الطاقة الشمسية لتزويد مقرات البلديات والولايات بالطاقة.
وفي سياق آخر، أكد الوزير الاول على ضرورة “مرافقة البلديات ومساعدتها بمختلف الخبرات التقنية والعلمية لتمكينها من مسايرة الآليات الجديدة التي تعكف الدولة على تعزيزها من خلال التوجه نحو حتمية استخدام التكنولوجيات الرقمية التي تعتبر أدوات لابد من استغلالها في خدمة التنمية المحلية.”
