زغدار يترأس اجتماعا لتقديم خريطة عمل المديريات الولائية لسنة 2023

مسعود زراڨنية
2023-01-21T16:58:40+01:00
الأخبارالأخبار المحليةالإقتصاد
مسعود زراڨنية21 يناير 202361 مشاهدةآخر تحديث : منذ أسبوع واحد
زغدار يترأس اجتماعا لتقديم خريطة عمل المديريات الولائية لسنة 2023

ترأس وزير الصناعة أحمد زغدار, اليوم السبت, اجتماعا مع المدراء الولائيين للصناعة, قدم خلاله الخطوط العريضة لمخطط عمل المديريات الولائية خلال سنة 2023 في إطار المخطط العام للقطاع, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وحضر هذا الاجتماع, الذي أجري بتقنية التحاضر المرئي عن بعد, مسؤولي الهيئات تحت الوصاية وإطارات وزارة الصناعة, حسب نفس المصدر.

ويأتي هذا اللقاء “امتدادا للقاء الذي جمع الحكومة بالولاة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, حيث يهدف الى مناقشة واثراء سبل تطوير التنمية المحلية المستدامة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار المحلي الخلاق للثروة ومناصب العمل لاسيما في المجال الصناعي”.

واستهل زغدار اللقاء بإعطاء التوجيهات بخصوص ما ينتظر من المديريات الولائية في السنة الجارية في إطار مخطط قطاع الصناعة, بغرض “زيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وأيضا رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار لتكون بذلك 2023 سنة إقلاع اقتصادي بامتياز وفق توجيهات رئيس الجمهورية”, يبرز البيان.

ونوه وزير الصناعة, في هذا الشأن, بالمكتسبات التي حققها قطاعه الوزاري خلال السنة الماضية, بمساهمة الإدارات المحلية لوزارة الصناعة بغية بعث الاستثمار المنتج وتحسين تنافسية المؤسسات وزيادة قدراتها الإنتاجية وعلى رأسها قانون الاستثمار ومراسيمه التنفيذية ورفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة وتطوير الفروع الصناعية ذات الأهمية الاقتصادية وتعزيز التنمية الصناعية والمقاولاتية.

وصرح زغدار بالقول: “نطمح إلى العمل سويا كإطارات محليين ومركزين للوصول إلى أحسن النتائج عبر العمل على تطوير القدرات الانتاجية للمؤسسات الصناعية وتطوير الفروع الاستراتيجية الكفيلة بتنمية المنتجات الصناعية من خلال تحسيس وتشجيع ومرافقة المؤسسات في إنشاء تكتلات مهنية موضوعاتية (كلوستر) ومواصلة تطهير العقار الصناعي ورفع مستويات عرضه مع تحسين شروط استغلاله, مرافقة أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق ديناميكية فعالة لتوجيهها لنشاط المناولة والعمل على تكثيف نسيج الاقتصاد الوطني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

وركز الوزير أيضا على جانب “الجودة” لما له من دور أساسي في ضمان نوعية المنتجات الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني والتحكم في التجارة الخارجية من خلال تكريس الدور الرقابي على المنتوجات المصدرة والمستوردة, مؤكدا بأن 2023 ستكون “سنة الجودة” بالنسبة للقطاع الصناعي.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.