سجلت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أكثر من 2 مليون تدخل لأعوان الرقابة ومنع الغش، تم على إثره تحرير حوالي 200 ألف مخالفة خلال سنة 2022.
قال المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، محمد لوحايدية. لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس. “حققنا حصيلة قياسية في سنة 2022 حيث بلغت أكثر من مليوني و130 ألف تدخلا على مستوى السوق الوطنية. أي بزيادة 18 بالمائة مقارنة بسنة 2021 والتي كانت مليون و800 ألف تدخلا”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه تم تسجيل خلال هذه الفترة حوالي 206 ألف مخالفة تم على إثرها تحرير 179 ألف محضر أرسل إلى العدالة. وكذا الكشف عن رقم أعمال مخفي بقيمة 42 مليار دينار جزائري.
وعن تدخلات الأعوان لمراقبة المنتوجات المستوردة ومدى مطابقتها للقوانين المعمول بها. أوضح لوحايدية أن الأرقام المسجلة باستثناء الرقابة الحدودية شهدت تراجعا مقارنة بسنة 2021 حيث أن حمولات المراقبة على مستوى الحدود تجاوزت 50 ألف حمولة تم رفض منها 687 ألف. هذا وقدرت في سنة 2021 بـ 70 ألف حمولة.
وأضاف في السياق ذاته انه تم وضع نظام خاص بترشيد الواردات بمراعاة بعض المعايير الأساسية عدم حرمان المستهلك الجزائري وعدم المساس بآلة الإنتاج وبالاقتصاد الوطني.
وفيما يخص مكافحة المضاربة غير المشروعة أفاد المسؤول ذاته بأنه تم تسجيل على مستوى وزارة التجارة في سنة 2022 حوالي 121 ألف تدخلا نجم عنها تحرير 247 محضر ضد مخالفين. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية، إلى جانب حجز بعض السلع من مختلف البضائع قدرت بـ5.5500 طن ما يعادل بقيمة 350 مليون دينار جزائري منها “الزيت والفرينة والسميد والسكر والموز”.
و أشار المتحدث إلى أنه في إطار أخلقة العمل التجاري هناك بعض النصوص القانونية في المراحل الأخيرة حيث سننتظر في سنة 2023 صدور عدة قوانين هامة. منها قانون المنافسة وشروط الممارسة التجارية وقواعدها مشددا أنه سيتم التركيز على العمل بنظام الفوترة بين كل المعنيين لضمان المزيد من الشفافية في المعاملات التجارية وخفض الأسعار.
