عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، زوال اليوم الاثنين13 مارس 2023، اجتماعا بمقر المجلس، برئاسة السيد نور الدين تاج، رئيس اللجنة، حضره السيد حمود ناصر، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، استمعت فيه إلى عرض قدمه السيد إبراهيم جمال كسالي، وزير المالية، ممثل الحكومة، حول نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2020، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في بداية الاجتماع نوّه السيد نور الدين تاج، رئيس اللجنة، بأهمية النص محل الدراسة لجهة أنه يندرج في إطار أحكام الدستور والقانون العضوي المتضمن قوانين المالية، اللذان يكرسان مبدأ رقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية، كما أنه يروم تحسين تدبير المالية العمومية ووتكريس الشفافية والأداء من حيث تحصيل الإيرادات وترشيد النفقات العامة.
من جهته أوضح السيد ممثل الحكومة خلال عرضه أحكام النص أن إعداده جاء في الإطار الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2020 ، والذي أخذ بعين الاعتبار السياق الذي تميز بانخفاض الطلب العالمي على البترول والغاز الطبيعي، إضافة إلى الوضع الاستثنائي الذي ساد في سنة 2020، مع آثار الأزمة الصحية كوفيد -19 .
كما أكد ممثل الحكومة أن دراسة بعض المؤشرات المتعلقة بتأثير الإنفاق على الخدمة العمومية أظهر صمود الاقتصاد الجزائري في مواجهة آثار وباء كوفيد -19 وصموده أيضا أمام الانخفاض الحاد في أسعار المحروقات بفضل التدابير العاجلة التي اتخذتها السلطات العمومية، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على النشاط الاقتصادي، حماية الفئات الهشة، وترشيد الإنفاق العام وتأطير التجارة الخارجية.
وأثناء مناقشتهم لأحكام نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2020، أكد المتدخلون على صوابية الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة وباء كوفيد 19، والتي بفضلها تجنب الاقتصاد الوطني صدمات الأزمة.
كما أثار أعضاء اللجنة مواضيع ذات بعد مالي واقتصادي، كانت محل رد وتوضيح من السيد ممثل الحكومة.
علما أن اللجنة تعكف على إعداد تقريرها حول النص، الذي سيعرض لاحقا في جلسة عامة.
