انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمستوى قياسي هو الأقل منذ 2019 على خلفية إصلاح نظام التقاعد الذي يواجه معارضة شعبية واسعة، وفق ما أظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة دو ديمانش.
بحسب الاستطلاع: “انخفضت شعبية إيمانويل ماكرون إلى 28 بالمئة في مارس، وهذا هو أدنى مستوى منذ بداية عام 2019، منذ نهاية أزمة “السترات الصفراء”.
تجدر الإشارة إلى أن تراجع شعبية الرئيس تعود لاستخدام رئيسة الوزراء إليزابيث بورن وحكومة البلاد مادة في الدستور الفرنسي تسمح بتمرير مشروع قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة دون تصويت البرلمان.
ونتيجة لذلك، تم اعتماد إصلاحات نظام المعاشات التقاعدية دون موافقة مجلس النواب، وستبدأ السلطات في رفع سن التقاعد في البلاد لمدة ثلاثة أشهر في السنة اعتبارا من 1 سبتمبر 2023. وهكذا، بحلول عام 2030، سيصل إلى 64 عاما بدلا من 62 عاما.
وشهدت البلاد موجة من الاحتجاجات امتدت لشهرين، جرى خلالها تنظيم ثمانية إضرابات على مستوى البلاد، كما نظمت النقابات العمالية مئات المظاهرات، جمع معظمها أكثر من مليون مشارك في جميع أنحاء البلاد.
