ستتضمن المحاور الأساسية للإستراتيجية الطاقوية مع تحديد الأعمال والالتزامات وآجال تنفيذ هذه الأعمال في إطار برنامج عمل الحكومة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وحسب المصدر ذاته، حيا الوزير كل إطارات القطاع ومن خلالهم جميع العمال نظير الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المسطرة للقطاع من قبل الحكومة، لا سيما في مجال تلبية الطلب الوطني حول الطاقة. كما دعا إلى حشد جميع الطاقات والكفاءات لرفع التحديات التي يواجهها القطاع بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ومن الأهداف المسطرة، ذكر الوزير بتموين السوق الوطنية بالمنتجات الطاقوية وتعزيز قدرات الإنتاج والحفاظ على حصص السوق في مجال التصدير. كما ألح وزير الطاقة بوجه خاص على ضرورة تلبية في أقرب الآجال آلاف الطلبات الصادرة عن الفلاحين والصناعيين في مجال الربط بالكهرباء والغاز الطبيعي من أجل استحداث مناصب الشغل والقيمة المضافة التي من شأنها خلق الثروة والمساهمة بقوة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. من جهة أخرى، صرح وزير الطاقة يقول “هناك طاقات متعددة ومتنوعة خاصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا، حيث الإرادة في الاستثمار والإنتاج لا تنتظر سوى الطاقة الضرورية”.
وفي مجال مرحلة ما قبل الإنتاج وتجديد الاحتياطات، أكد وزير الطاقة على ضرورة الإسراع في تطوير الاحتياطات المؤكدة والحقول المكتشفة التي لم يتم تطويرها بعد بتفضيل اللجوء الى الشراكة المتبادلة حيث قال “يجب في القريب العاجل تطوير الحقول التي لم تخضع بعد لذلك وجميع أنواع الاحتياطات الأخرى المحتملة والممكنة التي تتمتع بطاقات هائلة”.
في هذا السياق، شدد عطار على التعجيل بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد حول المحروقات قصد طمأنة الشركاء والمستثمرين المحتملين وإطلاق حملات ترقية للقطاع المنجمي الذي تعتبر طاقاته واعدة. وبهذه المناسبة، هنأ الوزير باسم رئيس الجمهورية عمال وحدة التكرير لسيدي رزين بالجزائر العاصمة نظير جهودهم في استكمال أشغال إعادة تجديد هذه الوحدة في غياب مختصين أجانب والعاملين في نشاط التنقيب الذين أعلنوا عن ثلاثة اكتشافات للبترول والغاز بالجهود الخاصة لمجمع سوناطراك.
من جهة أخرى، دعا وزير الطاقة مختلف المسؤولين في قطاع الطاقة الى توفير مناخ عمل هادئ يقوم على الثقة والاستقرار من أجل مواجهة التحديات الحالية وضمان التأمين الطاقوي للبلد على المدى الطويل.