قالت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، إن وزارة الفلاحة أمرت بإبطال كل الاتفاقيات مع الجزارين الخواص بشأن وضع أسعار مختلفة للحوم المستوردة.
وأوضحت منظمة حماية المستهلك، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن وزارة الفلاحة أصدرت تعليمة ببيع كل أجزاء الذبيحة بسعر لا يتجاوز 1200 دينار.
وأكدت المصالح ذاتها، أن “حكاية بيع اللحوم بـ 1500، 1700 و1800 باطلة”.
كما أفاد المنشور ذاته، إلى أن شحنات أخرى من اللحوم المستوردة ستدخل اليوم وغدا من دولتي البرازيل والسودان.
وأفادت المنظمة في منشورات سابقة أن بعض نقاط البيع من الخواص التي طلبت توزيع اللحوم المستوردة، لجأ أصحابها الى حيل قذرة متمثلة في فصل الهبرة و بيعها بين 1700 و 1800 دج ، و بقية الأجزاء ب1200 دج، ليتبين فيما بعد أن بعض تجار اللحوم يملكون عقود تحتوي على أسعار بين 1200 الى 1500 دج و هي عقود و أسعار لم يتم التطرق لها من طرق الجهات الرسمية، وعليه خرجت وزارة الفلاحة لتبطل مضمون تلك العقود وباجبار التجار على بيع اللحوم بـ1200 دج.
