نهر النيل العظيم ، اذا روي الزرع من مائه اثمر ولو سقي الزهر من نبعه نَورْ ، اشتهر لدى الفراعنة وروى البشر منذ مملكة الفرعون مينا الى جمهورية السيسي ، وغطى دول اخرى بخلاف مصر لعل ابرزها السودان واثيوبيا ولكنه لربما لم يعد يكفي متطلبات الأخيرة التي تعتزم اليوم بناء سد كبير قد يكون كفيلا بإعطائها حاجيتها من النهر .
سد النهضة او (سد الألفية الكبير) هو ما ارتأت فيه اثيوبيا الحل ،يقع السد على النيل الأزرق بولاية بنيشقول-قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومتر ، يرتقب له عند انطلاقه في عامنا هذا ان يصبح اكبر سد كهرومائي في القارة السمراء ، والعاشر عالميًا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء. تقدر تكلفة الإنجاز ب 4.7 مليار دولار أمريكي ، وتأمل اثيوبيا ان يكون السد مخلصها في جانب الكهرباء ، كل هذا الكلام قد يمنح لك صورة مبهرة عن المشروع الإثيوبي ، ولكن مشاكله لاحصر لها وخصوصا على الشقيقة مصر وعلى السودان هي الأخرى . رغم الغموض الذي يخيم على مدى التأثير الحقيقي للسد على دول المصب ، الا أن مصر تخشى من انخفاض مؤقت من توافر المياه نظراً لفترة ملء الخزان وانخفاض دائم بسبب التبخر من خزان المياه . يبلغ حجم الخزان حوالي ما يعادل التدفق السنوي لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية (65,5 مليار متر مكعب) . من المرجح أن تنتشر هذه الخسارة إلى دول المصب على مدى عدة سنوات. وقد ورد أنه بخلال ملء الخزان يمكن أن يُفقد من 11 إلى 19مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مما سيتسبب في خسارة مليوني مزارع دخلهم خلال الفترة من ملء الخزان . ويزعم أيضاً، بأنها ستؤثر على امدادات الكهرباء في مصر بنسبة 25 % إلى 40 %، اضافة الى تأثيرات على بحيرة ناصر او بالأحرى فائدة مصر من المياه ، اذ قد ينخفض منسوب المياه في البحيرة موازة مع تخزين الفيضانات في سد النهضة.
كل هذا وأكثر ، ادى الى توتر حقيقي في العلاقات المصرية الإثيوبية والى حرب اعلامية لا خلاص منها و مخاوف شعبية وحكومية في الشقيقتين السودان ومصر ، الى ان انفحر الكأس اثر شعور بالخديعة ، واعلنت كل من مصر والسودان رفضها للبدأ بعملية ملئ السد في الثاني عشر من ماي 2020 , مما ادى انطلاق مفاوضات بمبادرة سودانية لم تنتهي الى حد هذه الساعة ، مع ابداء تحفظ من طرف السلطات المصرية والسودانية ، لكونها تمثّل “تراجعاً كاملاً” عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.
