عقد مكتب مجلس الأمة, اليوم الأربعاء, برئاسة السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, اجتماعا موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص للنظر في الرزنامة المقترحة لجلسات المجلس للفترة ما بين 10 و13 أفريل الجاري والمتضمنة دراسة ومناقشة ثلاثة نصوص قوانين, حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.
ويتعلق الأمر بدراسة ومناقشة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته وكذا القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها.
وفي هذا الإطار, تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من صباح الاثنين 10 أفريل 2023 لتستمر إلى غاية الخميس 13 أفريل، تاريخ إبداء الرأي بشأن نصوص القوانين المذكورة من طرف أعضاء مجلس الأمة.
وفيما يتعلق بالبند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، فقد قرر مكتب مجلس الأمة, بعد دراستها, إحالة ما استوفى منها الشروط الشكلية المطلوبة على الحكومة.
وكان مكتب مجلس الأمة قد حيا, في مستهل الاجتماع, الأوامر والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير, والمتعلقة بإعادة التفكير في منحة التضامن المخصصة للعائلات المعوزة بما يسمح لها من صون كرامتها وكذا التعليمات السديدة ذات الصلة بالبعد الاقتصادي وتعميم الرقمنة.
كما ثمن مكتب المجلس “انتعاش الدبلوماسية الجزائرية بعد أن أعادت توجيه بوصلتها في إطار رؤية محددة وبرغماتية للتغيير مكنتها من استعادة دورها بشهادة العواصم الكبرى والمؤسسات الدولية التي أعادت تحليلها وتقديراتها لواقع ومكانة الجزائر في الخارطة الدولية”، معتبرا ذلك “إقرارا منها بأهمية الجزائر إقليميا، قاريا ودوليا”.
من جهة أخرى, “أشاد مكتب مجلس الأمة بفحوى كلمة رئيس الجمهورية، خلال النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن الأممي، أواخر الشهر الماضي، وسعي الجزائر الدؤوب لدعم والوقوف إلى جانب جيرانها ودول القارة السمراء في حربها ضد آفة الإرهاب المقيت العابر للأوطان والتطرف العنيف بما يمكن دول القارة من لملمة أوراقها وترتيب بيتها ويحقق التنمية المستدامة المأمولة”, يضيف المصدر ذاته.
وفي أعقاب المصادقة على القانون الناظم للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأربعاء الماضي، وجه السيد قوجيل الفوج الذي عهدت إليه مهمة النظر في البنود الواجب تعديلها ومراجعتها في النظام الداخلي لمجلس الأمة لجعلها تتواءم ودستور الفاتح نوفمبر 2020، بضرورة “التفرغ بصفة كلية من أجل تقديمه في أقرب الآجال”، مسديا تعليماته بوجوب “توخي الدقة في صياغة بنوده وبما يوضح بشكل لا لبس فيه مهام ومسؤوليات عضو مجلس الأمة، تماشيا والموقع الذي تحتله الهيئة في الهرمية المؤسساتية للبلاد في إطار العمل الجماعي وبمنهجية تشاورية”.
