التفاصيل ?
تسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى.
منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها.
مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة،
الحد من مستوى الواردات ولاسيما في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات.
استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق غير الشرعية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية.
استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية.
كل هذه الإجراءات تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار
استعداد وزارة المالية لضخ فورا ما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وبعث الاقتصاد بالاضافة إلى عشرة مليار دولار ممكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى.
تعزيز الإجراءات المتخذة قصد وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق غير الشرعية
