صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 22)، القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع.
القانون الأساسي صدر بموجب مرسوم رئاسي وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤرخا في 27 مارس 2023.
ويخضع لأحكام هذا النصّ المستخدمون المدنيون الشبيهون، والمستخدمون المدنيون المتعاقدون، الذين يمارسون مهامهم ضمن:
الهيئات والهياكل المركزية والجهوية لوزارة الدفاع،
المؤسسات العسكرية ذات الطابع الإداري،
المؤسسات العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه،
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش.
وبموجب هذا القانون، لا يمكن أن يوظف كمستخدم مدني لوزارة الدفاع، من لا يستوفي الشروط التالية:
أن يكون جزائري الجنسية،
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ومتحّليا بسلوك حسن،
أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب العمل المرشح للالتحاق به،
أن يكون متمتعا باللياقة البدنية والذهنية، وحائزا على مستوى التأهيل المطلوب،
أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،
أن يبلغ سن الثامنة عشر كاملة على الأقل.
كما يخضع المرشّحون للتوظيف في هذا الإطار، إلى تحقيق إداري، طبقا لما هو معمول به في وزارة الدفاع. إلى جانب فحص طبي مثبت بشهادة تأهيل طبية تسلمها مصالح الصحة العسكرية.
ويستفيد المستخدمون المدنيون الموجودون في نشاط الخدمة أو في وضع التقاعد، من الحقّ في مجانية العلاج لدى هياكل الصحة العسكرية، إلى جانب ذوي حقوقهم.
كما يحظون بحماية الدولة ضد كل أشكال التهديد والعنف والقذف. بحيث تمتلك وزارة الدفاع الحق في ممارسة دعوى مباشرة لصالحهم، عن طريق إجراءات الادعاء المدني، أمام الجهات القضائية المختصة.
