صوت أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية، اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2023، في جلسة عامة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
في كلمة ألقاها بالمناسبة، أشاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب بالمساهمة الفعلية والجدية للسيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة في النقاشات والطروحات البناءة حول هذا القانون، الذي سيساهم في تكريس الحقوق والحريات واستقرار العلاقات المهنية وتحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل.
وأكد الوزير أن هذا القانون سيؤدي الى تنظيم أحد أهم مظاهر النزاعات الجماعية للعمل وتحقيق التوازن في عالم الشغل كما أنه سيدعم أسس السلم الاجتماعي والمردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي.
كما أوضح الوزير، أن إصلاح القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وفي مقدمتها العلاقات الجماعية للعمل، ضرورية لدعم ومرافقة ما تقوم به الجزائر من إصلاحات استراتيجية كبرى وسياسية واقتصادية واجتماعية.
