انتخبت الجزائر عن منطقة إفريقيا, في شخص السفيرة سليمة عبد الحق, الممثلة الدائمة للجزائر بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية, لتولي منصب نائب رئيس خلال المؤتمر الاستعراضي الخامس لاتفاقية الأسلحة الكيميائية المنعقد من 15 إلى 19 ماي بمدينة لاهاي الهولندية.
ويمثل انتخاب الجزائر عرفانا لجهودها الدؤوبة في مجال النزع الشامل للسلاح ودورها البارز في حفظ السلم والأمن الدوليين.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد اضطلعت بمهام نائب رئيس فريق العمل مفتوح العضوية, للتحضير للمؤتمر الاستعراضي الخامس لاتفاقية الأسلحة الكيميائية, الذي يعقد كل خمس سنوات, بهدف تقييم نتائج وإنجازات الاتفاقية ووضع رؤية استراتيجية للسنوات الخمس القادمة, في ضوء التهديدات والتحديات المستجدة على الساحة الدولية.
كما شاركت الجزائر وبصفة فعالة في خلوة للسفراء المعتمدين لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, حيث تولت الممثلة الدائمة للجزائر مهمة تنشيط الجلسة الخاصة بالتعاون والدعم الدوليين, المنبثق عن المعاهدة حول الاسلحة الكيميائية وبرامج المنظمة ذات الصلة.
وتشارك الجزائر بوفد هام في أشغال المؤتمر الاستعراضي الخامس لاتفاقية الأسلحة الكيميائية الذي يعقد منذ أمس الاثنين بمدينة لاهاي.
وعلى هامش هذا المؤتمر, نظمت الأمانة التنفيذية للجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ المعاهدة حول منع الأسلحة الكيميائية, نشاطا موازيا أمس الاثنين في لاهاي بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية, تحت عنوان “تعزيز القدرات في إطار التعاون جنوب-جنوب”, حضره ممثلون دائمون لعدة دول لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومسؤولون بالمنظمة ودبلوماسيون وخبراء من جنسيات مختلفة.
وخلال هذا اللقاء, أبرزت السفيرة والممثلة الدائمة للجزائر بالمنظمة, سليمة عبد الحق, في كلمتها الافتتاحية, الدور الفاعل الذي تلعبه الجزائر ومساهماتها القيمة في نشاطات المنظمة في مجال تعزيز القدرات, خصوصا على المستوى الإفريقي.
من جهة أخرى, استعرض الأمين التنفيذي للجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ المعاهدة حول منع الأسلحة الكيميائية وباقي المتدخلين, القدرات النظرية والتطبيقية التي تتوفر عليها الجزائر في مجالات التعاون في إطار المعاهدة, كما تناولوا التحضيرات الأخيرة بخصوص ندوة “كيماكس افريقيا” المزمع عقدها بالجزائر العاصمة من 23 سبتمبر الى 4 أكتوبر المقبلين, و التي ستتمحور حول تعزيز قدرات الدول الإفريقية المتعلقة بالاستجابة متعددة المكونات لحالات الطوارئ الكيميائية.
هذا ويندرج “كيماكس افريقيا” في إطار تنفيذ البند العاشر من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية, إذ تعكف الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تطوير قدرات الدول الأعضاء في مجال المساعدة والحماية من الحوادث والاعتداءات المتعلقة بالحرب الكيميائية التي تستعمل فيها مواد كيميائية صناعية سامة.
و في إطار مشاركة الوفد الجزائري بلاهاي, وقع الأمين التنفيذي للجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية, اليوم الثلاثاء بمقر منظمة حظر الاسلحة الكيميائية, مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتوأمة بين المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام التابع للدرك الوطني و المعهد الألماني للبحث في تكنولوجيات الحماية و الحماية ضد الأسلحة النووية و الاشعاعية و البيولوجية و الكيمياوية.
وتخص المذكرة الأولى, تقديم الدعم في اطار برنامج التوأمة المختبرية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية و التي تم توقيعها مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية, في حين تم توقيع المذكرة الثانية مع المعهد الألماني للبحث في تكنولوجيات الحماية و الحماية ضد الأسلحة النووية و الاشعاعية و البيولوجية و الكيمياوية.
ويهدف هذا المشروع, الذي يستغرق 41 شهرا, الى تعزيز قدرات المعهد الجزائري في المجالات المتعلقة بتنفيذ أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية لاستخدامات الكيمياء للأغراض السلمية وتحسين أداء نفس المعهد من أجل الحصول على تصنيف المختبر المعتمد للمنظمة أو لإثبات تفوقه في التحليل الكيميائي في المجالات التي تخص الاتفاقية.
