أعلن جمال بوقزاطة مدير التعليم و التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القطاع خصص اكثر من 05 ألاف منصب عمل لفائدة حملة شهاد الماجيستر والدكتوراه بما يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية خلال مخرجات الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء و القاضية بتوظيف حملة شهادة الماجيستير و الدكتوراه من فئة الأساتذة الجامعيين المساعدين والباحثين و كذا فئة الباحثين الإستشفائيين.
وأوضح بوقزاطة ضمن برنامج ” ضيف الصباح ” للقناة الاذاعية الأولى أن المنصة الالكترونية للوزارة استقبلت لحد الآن 07 ألاف طلب للراغبين في التوظيف من مختلف الفئات، وأشار الى أن هذه الاجراءات -التي لقيت ترحيبا شديدا من الجامعيين- تدخل في سياق تجسيد البند ال41 من التزامات رئيس الجمهورية و المتعلق بتحويل الجامعة إلى قاطرة حقيقية للمجتمع.
وأضاف بوقزاطة قائلا ” الاجراءات تشمل أيضا توظيف الباحثين على مستوى المؤسسات ذات الطايع العلمي والتكنولوجي و مراكز البحث العلمي وكذا رتب الإداريين على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لمختلف القطاعات ألوزارية .
و ضمن هذا السياق ، كشف ضيف الإذاعة عن فتح إمكانية التوظيف بصفة التعاقد “لفئة الباحثين على مستوى المخابر و وحدات البحث لمدة 03 سنوات للقيام بمهام التعليم والتكوين مع الإستفادة من نفس الامتيازات الخاصة بالأستاذ الباحث الدائم و منها الراتب والعطل والضمان الاجتماعي و غيرها من التحفيزات.”
المراسم الخاصة بالقانون الاساسي ..قيد الاستكمال
كشف مدير التعليم و التكوين بوزارة التعليم العالي بان القطاع استكمل دراسة وإعداد مرسومين تنفيذيين و يتعلق الأول منه بالقانون الاساسي للأستاذ الباحث والثاني بالقانون الأساسي للباحث الدائم وذلك بالتوافق مع الشريك الاجتماعي ،و قال ان المرسومين تم إيداعهما على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي.
و في هذا السياق، كشف أيضا بانه يجري حاليا الاعداد لمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالقانون الأساسي للباحث الإستشفائي و ستم دعوة ممثلي وزارة الصحة في غضون ايام لدراسة الجانب الخاص بقطاع الصحة قبل احالته على الوظيف العمومي.
تعميق الاصلاح ….والعصرنة بما يتماشى مع حاجيات السوق
اعتبر بوقزاطة بان الجامعة الجزائرية تتهيأ من أجل إحداث ثورة حقيقية بهدف الذهاب الى منظومة تكوبن و تعليم لتحضير مهن المستقبل و في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والخدمات باعتبارها مهن رئيسية و تحظى بمكانة بارزة في عالم اليوم .
وقال انه يتعين على المؤسسات االجامعية تحيين برامجها البيداغوجية و لا سيما المدارس العليا بما يتماشى مع المعايير الدولية إضافة الى المرور إلى الحوكمة وفقا للمخطط التوجيهي للرقمنة .
و لاحظ بانه يتعين اليوم تصحيح مسار التعليم العالي من خلال قلب المعادلة الراهنة المتمثلة في غلبة نمط العلوم الاجتماعية والإنسانية على العلوم و التكنولوجيا والشروع في تصحيح هذه الوضعية من خلال إعادة النظر في توجيه حملة شهادة البكالوريا بالتنسيق المستمر مع وزارة التربية الوطنية وذلك من خلال تشجيع المسارات المهنية و تقليص الفجوة بين الجامعة و الطور الثانوي .
و اعترف بان الوضع الحالي يتسم بتردد الطلبة في الاقبال على اختيار المسار المهني لأسباب اجتماعية و معتقدات سائدة و لكن الأوضاع بدأت تتغير تدريجيا وخصوصا منذ صدور القرار 12-75 القاضي باستحداث الشهادة الجامعية “مؤسسة جامعية” و الشهادة الجامعية ” براءة اختراع” من أجل تحفيز الطلبة وكذلك الأساتذة على انشاء مكاتب للدراسات والخبرة.