طبي يؤكد على ضرورة تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن

أكد وزير العدل وحافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس في باتنة، على ضرورة تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.

وبعد تدشينه للمحكمة الابتدائية في بلدية وادي الشعبة، خلال زيارة عمل وتفقد لولاية باتنة، أوضح الوزير أنه يجب على المواطن أن يشعر بالإصلاحات التي تجري في قطاع العدالة، وأن يرى الآثار الإيجابية لهذه الإصلاحات في حياته اليومية.

وأشار الوزير طبي، أثناء مراجعته لسير مجلس قضاء باتنة، إلى أن القطاع يستعد لتغييرات هامة في التشريع، حيث تم تعديل العديد من النصوص، ومن المقرر أن تشمل العمليات نصوصًا أخرى، وستسهم هذه التغييرات في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات القضائية من خلال تطبيق التكنولوجيا في العمل القضائي.

وأكد الوزير طبي أن جهود قطاع العدالة تسعى لتحقيق رضا المواطن عن أداء العدالة، وشدد على أهمية التحصيل وتنظيم الأرشيف وتطبيق النظام الرقمي، وتسريع وتيرة الفصل في القضايا، حتى لا تتأخر مصالح المواطنين.

واعتبر وزير العدل حافظ الأختام مؤسسة البيئة المفتوحة بوكعبن في بلدية وادي الشعبة، التي تمتد على مساحة 55 هكتارًا، “مثالًا حيًا” لنجاح سياسة إعادة إدماج المحبوسين في الجزائر.

وأوضح الوزير بعد زيارته لورشات هذه المؤسسة التي تأسست في عام 2011، أن منظمات دولية أشادت بسياسة الجزائر في هذا المجال، بما في ذلك المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الذي طلب تعميم التجربة الجزائرية في بعض البلدان. كما أشار الوزير إلى رغبة بعض الدول مثل ليبيا والسودان وموريتانيا والنيجر في الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال إعادة إدماج المحبوسين.

وأكد الوزير طبي أن سياسة إعادة إدماج المحبوسين التي تم تنفيذها في الجزائر على مدى السنوات الماضية قد حققت نجاحًا واضحًا. فقد يتابع حوالي 62 ألف محبوس تكوينهم في قطاع التكوين المهني، بالإضافة إلى حوالي 11 ألف محبوس يجتازون امتحانات الشهادتين المتوسطة والبكالوريا، حيث توفر لهم كل الإمكانيات ليصبحوا أعضاء فعالين في المجتمع بعد انتهاء فترة عقوبتهم.

وختم وزير العدل زيارته لولاية باتنة بزيارة المحكمة القديمة في وسط عاصمة الولاية، والتي ستخضع لأعمال تجديد وترميم لتصبح مقرًا للمحكمة الإدارية.