نحو إحداث تغيير جذري في نمط تسيير المديرية العامة للضرائب بداية من 1 جويلية

كشف نائب مدير التقديرات وتقييمات الأداء في وزارة المالية، سفيان أوشار، أن المديرية العامة للضرائب تعمل كعصب محرك لميزانية الدولة من خلال ورشة عصرنة واسعة النطاق. وأشار أوشار خلال مقابلته في القناة الإذاعية الأولى، إلى أن المديرية تهدف إلى إعادة هيكلة أقسامها المختلفة عن طريق إنشاء هيئات حديثة، وتبسيط إجراءاتها الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، خاصة فيما يتعلق بالرقمنة. وأعلن أن نمط إدارة هذه المديرية سيشهد تغييراً جذرياً ابتداءً من الأول من جويلية المقبل.

وأوضح أوشار أن العوامل التي أدت إلى تبني المديرية العامة للضرائب لهذا المنهج الجديد في إصلاح الميزانية تشمل الرغبة في تحقيق إدارة أفضل وأكثر ترشيداً للمال العام، إلى جانب تحديد الأهداف وفقًا للأولويات الاستراتيجية لتحسين الضرائب والرسوم.

وأكد المتحدث ضرورة أن تنشئ جميع الجهات الحكومية نظامًا فعالًا لقياس الأداء، حيث يتم وضع أهداف استراتيجية وعملية محددة في هذا النظام، مع تعيين مؤشرات أداء لمختلف الأهداف باستخدام البرامج والأنشطة والأنشطة الفرعية. وأكد أن مسؤولي البرامج والأنشطة هم المسؤولون عن تنفيذ عقود الفعالية.


وأضاف نائب مدير التقديرات وتقييمات الأداء في وزارة المالية، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لمرافقة جميع الفاعلين في هذا المجال، بهدف تمكينهم من فهم وتطبيق الإجراءات والأدوات الإدارية الجديدة المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية. وقد قامت وزارة المالية ببرمجة سلسلة من التمارين التجريبية المتعلقة بإعداد ميزانية البرامج، وذلك بهدف تجريب وتقييم فعالية هذه الأدوات الجديدة.

وبهذه الخطوة الجذرية، سيتم تقييم أنشطة الأقسام الأساسية في المديرية العامة للضرائب خلال النصف الثاني من عام 2023، كجزء من عملية التغيير الشامل في نمط الإدارة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التغيير في تعزيز الكفاءة والشفافية في أداء المديرية العامة للضرائب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرفق العام.

وفي الختام، يعكس هذا التحول الجذري في نمط التسيير التزام وزارة المالية بتحقيق التحسين المستمر في قطاع الضرائب، وتطوير إطار عمل يعزز النزاهة والفاعلية في إدارة الموارد المالية للدولة. ومن المتوقع أن تحقق هذه الإصلاحات زيادة في الإيرادات الضريبية وتحسين الأداء المالي للدولة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.