الاتحاد الأوروبي لا ينوي تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أنه لا توجد مفاوضات حالية لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة، في انتظار حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والمتوقع أن يصدر قبل نهاية العام الحالي.

نقلت وكالة “أوروبا برس” عن مصادر داخل الاتحاد الأوروبي أنه لا توجد حالياً مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن الاتفاق البحري الحالي الذي ينتهي في 17 جويلية المقبل.

في شهر ماي الماضي، أفادت رسالة من وزير الزراعة الهولندي، نقلها المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، بإلغاء المفوضية الأوروبية تمديدًا محتملاً لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني.

وفي سبتمبر 2021، ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي اتفاقيتين وقعتهما المغرب والاتحاد الأوروبي في عام 2019، بناءً على طعنين قدمتهما جبهة البوليساريو في نفس العام، بسبب خرقهما لقرارات محكمة العدل الأوروبية، وخاصة القرار الصادر في ديسمبر 2016، الذي أكد استقلالية وتميز الصحراء الغربية عن المغرب.

وفقًا لقرارات المحكمة، يتطلب تضمين موارد الصحراء الغربية في الاتفاقيتين موافقة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي الوحيد، جبهة البوليساريو، التي تمتلك الصفة القانونية لذلك.

وأشارت المحكمة إلى أنه في حال تقديم طعن ضد الحكم، فإن الاتفاقيتين قد تظل سارية المفعول حتى يتم النظر في الطعن. وقد تقدم مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية بطعنين منفصلين ضد الحكم في ديسمبر 2021، ولكن في حال تأكيد محكمة العدل الأوروبية أحكامها السابقة، فسيتم تعليق نشاط الأسطول الأوروبي تمامًا.

وفي هذا السياق، أكدت جبهة البوليساريو أن مسار الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية يتقدم الآن في مرحلة متقدمة، حيث تم الانتهاء من تقديم المذكرات والملاحظات من جميع الأطراف، ويتم حاليًا تحديد موعد للجلسة العلنية التي ستعقد في الأشهر القليلة المقبلة.

واعتبرت جبهة البوليساريو عدم وجود مفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاقية الصيد البحري “مؤشرًا إيجابيًا” يشير إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية المقبل سيكون مماثلًا لقرار المحكمة الابتدائية في سبتمبر 2021.

وفي سياق ذلك، صرح وزير الزراعة والصيد البحري والزراعة والبيئة الإسباني، لويس بلاناس، يوم الاثنين، أن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة، صعب جدًا.

ووفقًا لنفس المصدر، أصدر الوزير الإسباني تعليماته للجهة المسؤولة عن الموارد السمكية بدراسة الأدوات والميزانية اللازمة لتقديم الدعم المالي للصيادين الذين استفادوا وتمتعوا بالاتفاقية مع المغرب خلال فترة سريانها، بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على الصيادين نتيجة انتهاء الاتفاقية.

يجدر بالذكر أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي ستنتهي في 17 جويلية المقبل، دخلت حيز التنفيذ في 18 جويلية 2019 وتمكّن 128 سفينة من الاتحاد الأوروبي من الصيد غير الشرعي في مياه الصحراء الغربية المحتلة.