كشفت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عن قائمة من المواد الفلاحية منعت وزارة التجارة استيرادها أثناء فترة إنتاجها محليا. ويتعلق الأمر بـ13 منتجا فلاحيا.
و شملت هذه القائمة المنتوجات الفلاحية الممنوعة من الاستيراد : الحمضيات من تاريخ 1 أكتوبر إلى 30 جوان، المشمش 1 أفريل إلى 13 جويلية، الكرز 1 ماي إلى 31 جويلية، الخوخ من 1 ماي إلى 31 أوت، البرقوق من 1 جوان إلى 30 سبتمبر، العنب 1 جوان إلى 30 نوفمبر، الإجاص 1 جوان إلى 29 فبراير، التفاح 1 جوان إلى 31 مارس، اللوز 2 يناير إلى 31 ديسمبر، التين من 1 جوان إلى 31 أكتوبر، الرمان من 1 سبتمبر إلى 31 يناير، الزعرور من 1 أفريل إلى 31 جويلية، السفرجل من 1 أكتوبر إلى 30 نوفمبر.
ويتوقع الخير غرناوط الخبير الفلاحي نتائج إيجابية لهذه السياسة المنتهجة، التي رافقتها قرارات أخرى منها السماح باستيراد المصانع المستعملة من الخارج “فإن هياكل التحويل ستكون لها الفرصة لجلب العتاد الذي يتكيف وطرق تحويل المواد المنتجة محليا”. كما دعا غرناوط إلى تكثيف وتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة لتجنب الاستيراد المفرط في الفترات المسموح باستيرادها من الخارج، مع ضمان تموين السوق طول السنة وضمان أيضا جودة المنتجات وذلك لحماية صحة المواطنين وقدرتهم الشرائية.
كما اعتبر غرناوط أنه كان من الضروري التوجه بسرعة إلى رقمنة قطاع الفلاحة “الأمر ضروري” في تحديد الكميات المنتجة والاستهلاك المحلي، والتي ستساعد في توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لحضر الاستيراد. وبعتبر غرناوط أن هذه الإجراءات ستكون “حافزا للفلاح لمضاعفة إنتاجه، كما ونوعا دون التخوف من مشكل تسويق منتجاته”، مضيفا أن قرارات حماية المنتوج المحلي من المنافسة الخارجية تعتبر دعما فلاحيا غير مكلف للدولة وتحفيزا لبعث الاستثمار في الصناعات التحويلية الغذائية.