تم اليوم بمحكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء التماس تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهمين المتابعين بتهم تتعلق بجناية.
كما إلتمست ذات الهيئة القضائية توقيع 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج في حق بقية المتهمين المتابعين بالجنحة. مع مصادرة كافة المضبوطات المتعلقة بالجريمة في قضية قتل والتنكيل بجثة جمال بن إسماعيل
وجاءت إلتماسات النيابة العامة بعد مرافعة مطولة سردت فيها وقائع القضية منذ بدايتها إلى غاية نهايتها. واصفة النيابة الجريمة بالنكراء والفظيعة على وجه الأرض، التي كادت أن تدخل البلاد في نفق مظلم لولا حكمة بعض العقلاء.
وتم متابعة المتهمين تهما ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي. عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من إنعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص. وكذا تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم. وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.
كما تمت متابعتهم بجناية الإعتداء على جمال بن اسماعيل الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها إرتكاب الجنايات. وجناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر. وكذا جناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها إرتكاب أفعال تخريبية. جناية الإنخراط والمشاركة في جمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها. وجناية التعذيب والتحريض عليه، بالاضافة الى جنحة التجمهر المسلح، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها.
وكذا جنحة تخريب ملك الغير، جنحة تمييز وخطاب الكراهية. وجنحة تلقي أموال من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة. والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن.
