أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الثلاثاء بالجزائر, على الانجازات التي تم تحقيقها خلال السنة الجارية في المجال الاقتصادي، سيما ما تعلق منها بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي و قطاعات المحروقات و الصناعة و الفلاحة و المالية، و التي سمحت في مجملها بتعزيز قدرات صمود الاقتصاد الوطني، في ظل ظرف دولي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين.
و أوضح الوزير الأول، لدى عرض بيان السياسة العامة للحكومة، أمام مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, بحضور أعضاء الحكومة، أن “الجزائر عرفت كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 3ر5 بالمائة نهاية السنة الجارية”.
وبعد أن ذكر بان تنفيذ مخطط السياسة العامة للحكومة- الذي يغطي الفترة من بداية سبتمبر 2022 إلى نهاية أوت 2023 مع توقعات اغلاق السنة الجارية- يأتي في سياق دولي خاص، افاد الوزير الأول بان نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات للجزائر، يبلغ 9ر4 بالمائة في سنة 2023, لافتا، الى بلوغ نسبة التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة الجارية 5ر9 بالمائة.
من جهة أخرى, افاد انه من المرجح أن يعرف مستوى صادرات السلع تراجعا ليستقر عند مبلغ 8ر52 مليار دولار وارتفاع الواردات إلى 5ر41 مليار دولار نهاية السنة, مبرزا أن الميزان التجاري سيبقى إيجابيا عند حدود 3ر11 مليار دولار كفائض.
وفيما يخص وضعية المالية العمومية, أشار الوزير الأول إلى أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 25 بالمائة بين سنتي 2022 و2023 لتصل الى 8900 مليار دج فيما ارتفعت النفقات بنسبة 52 بالمائة لتصل بذلك الى 14700 مليار دج, ما سمح ليس فقط , بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و دعم شروط انعاش اقتصادي مستدام و دفع الحركية التنموية, وانما برفع التجميد على أكثر من 780 مشروع بمبلغ اجمالي قدر ب 1273 مليار دج علاوة على المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها.
و بخصوص احتياطات الصرف, اكد الوزير الأول على استمرار ارتفاعها لتقدر بحوالي 85 مليار دولار نهاية سنة 2023 باعتبار احتياطات الذهب.
أما فيما يتعلق بشق التطوير الاستراتيجي لقطاع الطاقة، أكد السيد بن عبد الرحمان ان الجزائر تمكنت من تحقيق عشرة (10) اكتشافات للمكامن الناضجة للمحروقات بين يناير و نهاية سبتمبر المنصرم والتي تضاف الى 16 اكتشافا انجز خلال سنة 2022 , منها إنجاز 12 بئرا استكشافيا على مستوى الأحواض الناضجة و05 آبار بالأحواض الناشئة والحدودية, أي بنسبة 28 بالمائة و18 بالمائة على التوالي من البرنامج السنوي.
