كشفت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، سبب امتناعها عن التصويت لصالح قرار عربي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة، طارق الأدب، إن “تونس صوتت بالامتناع انطلاقا من قناعتها بأنّ الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار العدوان الصهيوني الوحشي على الشعب الفلسطيني وإجراءات الإغلاق ومنع كلّ وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نصّ القرار”.
وأضاف: “رغم تضمين هذا القرار لطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، غير أنّه أغفل عددا من المسائل الهامّة على غرار، “غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال، عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه، عدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان، علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية.
ولفت إلى أنه “رغم ذلك واصلت بعض الدول والأطراف مساعيها لإدخال تعديلات لا تركّز إلا على ما من شأنه مزيد إطلاق يد قوّات الاحتلال في مواصلة جرائمها واختلاق الذرائع لتبريرها”.
وشدد على أن تونس دعت إلى التصويت على نصّ لا يزيد في مفاقمة الوضع وفي تعميق معاناة الفلسطينيين.
وأوضح: “بعد عدم اعتماد التعديلات المذكورة، وبقاء نصّ القرار بصيغته الأولى، صوّتت بالامتناع، تماهيا مع موقفها المبدئي الذي يرفض المساواة بين المعتدِي والمعتدَى عليه، ويؤكّد على الإدانة الواضحة والصريحة لاعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهي ثوابت في موقفها، لا تقبل بتغييبها عن قرار في مثل هذا الوضع الاستثنائي والخطير”.
وشدد على أن “تونس تطالب بأن يتم فرض احترام وتنفيذ القرارات الأممية الخاصّة بالقضية الفلسطينية التي تجاوز عددها الألف، لوضع حدّ للسياسات العدوانية ولمعاناة الشعب الفلسطيني، وأن تتمّ تسمية الأشياء بأسمائها، خاصّة أنّ قصف المستشفيات والبيوت السكنية والمدارس ودور العبادة، وقتل الأطفال والنساء والتنكيل بملايين المدنيين الأبرياء، لا يمكن اعتباره “دفاعا عن النفس” بل جرائم حرب، كما لا يمكن القبول باعتبار حقّ تقرير المصير ومقاومة الاحتلال ورفض سياسات الميز العنصري، “إرهابا”.
