تم مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي العدل للجزائر والمملكة العربية السعودية.
ووقع على هذا البرنامج كل من وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي ونظيره السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أبرز طبي أن البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه “يعتبر آلية جديدة للتعاون المشترك يضاف الى الأطر المتفق عليها” بين البلدين، لاسيما اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983 واتفاقية تسليم المتهمين لعام 2013 وكذا مذكرة التفاهم بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة السعودية الموقعة بالسعودية في مارس 2022، موضحا في نفس الاطار أن هذا البرنامج “سيشكل جسرا للتواصل المستمر” بين وزارتي العدل للبلدين لاسيما من خلال “اجراء مشاورات دورية تسمح بتقييم التعاون الثنائي والرفع به الى مستوى يرقى لتطلعات الطرفيين وتحقيق أهدافهما المسطرة” .
ومن أهم البنود التي تضمنها هذا البرنامج – حسب الوزير – “تبادل الآراء حول أفضل المعايير والممارسات المطبقة في مجال الاصلاحات القضائية بالبلدين” مذكرا ان “بلادنا شهدت اصلاحات دستورية عميقة بموجب الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر 2020 ” مشيرا الى ان هذا الدستور تضمن “احكام غير مسبوقة لتقوية أدوات تكريس استقلالية السلطة القضائية” كما تضمن أيضا “احكاما تهدف الى تعزيز الحقوق والحريات وتدعيم دور مؤسسات الرقابة”.
كما أكد الوزير أن البرنامج التنفيذي “ثري” ويحمل عدة مجالات للتعاون بين وزارتي عدل البلدين ويهدف الى “تطوير وترقية” الموارد البشرية من خلال تبادل الزيارات للاستفادة من التجارب والخبرات في مجال العدالة الالكترونية وتكوين وتدريب القضاة ومساعدي القضاء وكذا تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الادارية المعتمدة.
وأضاف ان الطرفين سيعملان من خلال هذا البرنامج على “ايجاد اليات ناجعة وفعالة” لتعزيز وترقية التعاون القضائي بين البلدين في المسائل “المدنية والاحوال الشخصية والمسائل التجارية والجزائية”، كما عبر عن أمل الجزائر في “الاطلاع والاستفادة من التجربة السعودية في مجال التحكيم التجاري والخدمات العدلية الرقمية واليات العدالة التصالحية” التي تسمح ب”معالجة القضايا البسيطة دون اللجوء الى الاجراءات القضائية التقليدية”.
وبالمناسبة، اكد طبي أن الجزائر والمملكة العربية السعودية “تربطهما علاقات تاريخية عميقة تقوم على روابط شعبية لا حدود لها” مؤكدا ان العلاقات بين البلدين “تشكل لبنة أساسية من لبنات العمل العربي المشترك”، كما ذكر في نفس السياق ان قيادة البلدين و”ادراكا منها بأهمية تكثيف الجهود المشتركة وضعت اليات صلبة للتنسيق” والتي تجلت في “انشاء مجلس التنسيق الأعلى” الذي سيتولى “التكفل بتعزيز التعاون الثنائي لاسيما في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الارهاب والتطرف والاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها من المجالات”.
وشدد الوزير في هذا الاطار على ضرورة “تعزيز وترقية التعاون والتكافل والتآزر أكثر في هذا التوقيت الحساس والدقيق لمواجهة التحديات والمخاطر” في المحيط الاقليمي والدولي.
وبعد ان أشار الوزير الى ان زيارة نظيره السعودي الى الجزائر تأتي في شهر نوفمبر المجيد “شهر الثورة التحريرية المباركة الذي يحمل الكثير من المعاني والقيم المفعمة بصون حقوق الانسان واسترجاع الحرية”، لفت الى ان ثورة نوفمبر المجيدة “تجعلنا نفكر في ما يجري في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة على وجه الخصوص من ابادة جماعية وتصفية عرقية وتقتيل وتهجير لم يسلم منه احد” الى جانب “تدمير المباني والمؤسسات الصحية واماكن العبادة في انتهاك صارخ لكل المواثيق والصكوك الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني”.
واكد الوزير في نفس السياق أن “هول ما يحدث في غزة يستدعي ايقاظ الضمائر ويدعو الى تحرك دولي عاجل وبالأخص المجموعة العربية وانخراط القانونيين والحقوقيين والخبراء والمدافعين عن حقوق الانسان والشعوب لوقف هذه الانتهاكات وملاحقة المتسببين أمام الهيئات القضائية الدولية حتى تتحقق العدالة ويستعيد الفلسطينيون حقوقهم المشروعة”.
من جانبه اكد وزير العدل السعودي ان توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون جاء في اطار التعاون المتكامل بين وزارتي العدل الجزائرية والسعودية
