تأثر اقتصاد الكيان الصهيوني بشكل كبير جراء الجنون الدموي و حرب الإبادة التي يشنها جيشه الاجرامي على سكان غزة منذ ال7 اكتوبر الأخير.
و بعد فشله الذريع على المستويين العسكري و الإعلامي الذي يتجلى بشكل يومي عبر عجزه في تحقيق الاهداف المعلن عنها على أرض الميدان, فضلا عن التشكيك المنهجي في دعايته, جاء الدور على اقتصاد الكيان الصهيوني الاجرامي ليمنى بخسائر فادحة.
في هذا الصدد, اشارت اليومية الاقتصادية و المالية البريطانية “الفايننشل تايمز” الى ان الكيان الصهيوني قد اضطر الى اقتراض اكثر من 6 مليار دولار خلال الأسابيع الاخيرة, حتى يتمكن من مواصلة حربه الهمجية الجبانة, على الرغم من ان الوكالات الدولية للتصنيف قد حذرت الكيان الصهيوني بانها ستخفض تصنيفه اذا ما تدهورت مؤشرات الدين مما سيكون له تأثير كبير على تكاليف القروض.
كما قامت شركات تصنيف مالي مثل “ستاندر اند بورز” بتخفيض توقعاتها بخصوص تصنيف الكيان الصهيوني الى “سلبي”, أما آخرين على غرار “موديز اند فيتش” فقد اخضعوا هذا التصنيف الى تخفيض محتمل خصوصا وان مؤشر بورصة الكيان الصهيوني قد تراجع ب9 % خلال الفترة ما بين بداية العدوان ضد غزة و 30 أكتوبر الماضي.
من جانبها اكدت وسائل اعلام دولية نقلا عن “مسؤولين” صهاينة ان تكلفة الحرب على اقتصاد الكيان المحتل تقدر ب260 مليون دولار يوميا.
في هذا السياق, نشرت وكالة رويترز للأنباء يوم 13 نوفمبر الجاري, مقالا حول قرار حكومة الاحتلال بتخصيص حوالي 7.8 مليار دولار منذ بداية العدوان على غزة.
و في ظرف شهر واحد, تضاعف عجز الميزانية بخمس مرات, منتقلا من 1.2 مليار ولار في شهر سبتمبر الى 5.9 مليار في اكتوبر, و قد ادت هذه الزيادة في رفع عجز الميزانية الى 2.6 % خلال الأشهر ال12 السابقة, و ستزيد بشكل كبير من نسبة العجز و الدين/الناتج الداخلي الخام الى غاية 2024.
و من الاثار الأولية لهذه الانتكاسات الاقتصادية شرعت إدارة الكيان الصهيوني منذ يوم الجمعة, في تخفيض عدد جنود الاحتياط في جيشها الدموي بسبب ارتفاع نسبة التكاليف. و تقدر تكلفة استدعاء 360.000 من جنود الاحتياط منذ الأيام الأولى من العدوان على المدنيين في غزة بحوالي 1.8 مليار دولار شهريا و ذلك يشكل غلافا ماليا باهضا يثقل كاهل الاقتصاد الصهيوني.
و تشير وسائل اعلام دولية نقلا عن تقرير ادارة الاحتلال, الى تسجيل ندرة و ارتفاع في أسعار المواد الطازجة منها اللحوم و الخضر المعلبة, و أضاف ذات التقرير, ان حوالي 19 % من اليد العاملة المحلية أي ازيد من 760.000 عامل يعانون من البطالة (من بين سكان لا يتجاوز عددهم 9 مليون مستوطن), كما تمت الإشارة الى ان غالبية المؤسسات قد سجلت انخفاضا يفوق 50 % في مداخيلها خلال شهر اكتوبر الماضي (مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية).
حملة دولية لمقاطعة منتجات الكيان الصهيوني
في هذا الصدد, تم تسجيل انخفاض كبير في نفقات عديد القطاعات على غرار النقل الجوي و الفندقة و تأجير السيارات و التعليم و الترفيه.
كما أشار التقرير, الى “صعوبات مؤكدة” في ميدان الصناعة و نقل البضائع و ارتفاع في تكاليف النقل الدولي للبضائع جوا و بحرا, كما “تسببت الحرب في انخفاض بحوالي 80 % من عدد طائرات الشحن” بالنسبة للمبادلات مع الكيان الصهيوني.
و منذ بداية الحرب الجبانة التي شنها الجيش الهمجي للكيان الصهيوني على السكان و المنشآت القاعدية لقطاع غزة, تم اطلاق حملة على منصات التواصل الاجتماعي و بعض وسائل الاعلام الاخرى, من قبل راي عام مصدوم من بشاعة المجازر التي تقترف على مرأى و مسمع العالم باسره, من اجل مقاطعة جميع المنتجات الصهيونية والعلامات المعروفة بعلاقاتها مع لوبيات المحتل.
وقد تجاوبت بعض العلامات العالمية عبر محاولة مراجعة مواقفها من الكيان الصهيوني او عبر تقديم تبرعات لصناديق دعم الفلسطينيين مما يدل على ان حملة المقاطعة قد بدأت تؤتي ثمارها.
مع العلم ان مقاطعة منتجات بلد من البلدان تعد ممارسة قديمة يتم اطلاقها بشكل عام لإدانة المجازر او السياسات العنصرية و الاستعمارية.
و تعود أولى العمليات من هذا القبيل, الى المناضل الوطني الهندي, المهاتما غاندي, في سنة 1920 من اجل مقاطعة المنتجات النسيجية البريطانية, و بقيت حملات اخرى راسخة في ذاكرة الإنسانية مثل تلك التي جرت في ديسمبر 1955 التي بادر بها المناضل الامريكي, مارتن لوثر كينغ, ضد شركة النقل بالحافلات بمدينة مونتغومري (الاباما, الولايات المتحدة), التي اتهمت بممارسة الفصل العنصري, او تلك التي قامت بها في سنة 1970 حركات دولية ضد سياسة الأبارتايد في جنوب افريقيا.
و كان لهذه الحملات اثر حاسم على الراي العام الدولي و التاريخ سيسجل انها حققت جميعها اهدافها و المتمثلة في القضاء على سياسة الابارتايد بجنوب افريقيا و التمييز العنصري في الولايات المتحدة و الاستعمار البريطاني في الهند.
و في ذات السياق, فان العد العكسي قد بدأ بالنسبة للكيان الصهيوني.
