تم انتخاب الجزائر لرئاسة لجنة تعزيز التعاون و المساعدة في اتفاقية حظر الالغام المضادة للأفراد لسنة 2024, خلفا لتايلاندا و ذلك بمناسبة الجمعية ال21 للبلدان الأطراف الجارية منذ يوم الاثنين بجنيف.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة التي تتكون تشكيلتها الجديدة من كل من الجزائر و اليابان و الدنمارك و تركيا في مساعدة البلدان الأطراف على التجسيد الكلي لأحكام الاتفاقية و مخططات العمل المترتبة عنها, بهدف وضع حد للمعاناة و الخسائر التي تخلفها الالغام المضادة للأفراد.
و اكد الوفد الجزائري امام الجمعية, على اولويات اللجنة لسنة 2024 و التي ستتمحور خاصة حول تشجيع الشراكات و المنصات الوطنية للعمل ضد الألغام و تعزيز تبادل احسن الممارسات و التنسيق مع المانحين من اجل مساعدة البلدان الاطراف على القيام بالتزاماتهم في مجال نزع الالغام و التعاون جنوب-جنوب.
كما ستسعى اللجنة الى المساهمة في اعداد مخطط عمل خماسي جديد تحسبا لإقراره خلال ندوة الدراسة ال5 لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المزمع تنظيمها في سنة 2024 بكمبوديا و التي ستشغل بها الجزائر منصب نائب الرئيس.
و بانتخابها على راس هذه اللجنة, فان البلدان الاطراف يقرون بالدور الريادي للجزائر و تجربتها في مكافحة الالغام المضادة للأفراد و التي تعود الى الثورة التحريرية و كذا مساهمتها الفعالة في تحقيق الاهداف الإنسانية للاتفاقية.
في هذا الصدد, ابى رئيس الجمعية ال21 للبلدان الاطراف في اتفاقية حظر الالغام المضادة للأفراد, الالماني توماس غوبل, الا ان يشكر الجزائر لجهودها و التزامها في مجال مكافحة الالغام, مؤكدا على أهمية هذا الملتقى الاقليمي الافريقي الذي نظمته الجزائر يومي 30 و 31 مايو الاخير بالجزائر العاصمة, و الذي تم تقديم نتائجه الواعدة للجمعية من قبل الوفد الجزائري.
و بهذه المناسبة, أعربت مجموعة البلدان الافريقية الاطراف في اتفاقية حظر الالغام المضادة للأفراد و كذا عديد المشاركين من بينهم ممثل مصلحة مكافحة الالغام المضادة للأفراد الاممية, عن عميق امتنانهم للجزائر لتنظيمها هذا الملتقى و مساهمتها في ترقية هدف افريقيا “خالية من الالغام”.
للتذكير فإن اتفاقية حظر و استعمال و تخزين و انتاج و نقل الالغام المضادة للأفراد قد دخلت حيز التطبيق في الجزائر في 9 ابريل 2002.
و منذ افتتاحها للتوقيع في سنة 1997 قامت ما لا يقل عن 164 دولة بالتصديق او الانضمام الى هذه الاتفاقية.
