ترأس وزير المالية, لعزيز فايد, اجتماعا تقييميا لبرنامج عصرنة القطاع البنكي, بحضور أهم الفاعلين في القطاع, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجاء في البيان أن “وزير المالية, لعزيز فايد, عقد اجتماعا دوريا تنسيقيا, على مستوى دائرته الوزارية, مع المدراء العامين للبنوك العمومية” بهدف تقييم الأنشطة التي شرعت فيها هذه البنوك في إطار برنامج عصرنة القطاع البنكي.
وحسب المصدر, شكل هذا اللقاء, الذي شارك فيه رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة والمدير العام لبورصة الجزائر, “فرصة لدراسة شتى المحاور الاستراتيجية الرامية إلى تنشيط السوق المالية”.
وأوضحت الوزارة أن “رقمنة الخدمات البنكية كانت محل دراسة دقيقة”, مضيفة أنه تم التركيز, خلال هذا الاجتماع, على “أهمية الانتقال نحو خدمات رقمية من أجل توفير خدمات بنكية ذات جودة لكافة المواطنين عبر التراب الوطني”.
وترى الوزارة أن “الأمر يستدعي ضرورة تكثيف الشبكة البنكية من أجل ضمان ولوجا سلسا لهذه الخدمات”.
وعلى صعيد آخر, تطرق الاجتماع إلى جوانب مرتبطة بفتح رأس مال بنكين عموميين كبيرين: القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية.
وأشارت الوزارة إلى أن “هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة في سياق الاصلاحات الجارية في القطاع البنكي, إذ ترمي عمليات فتح رأس المال هذه إلى توسيع المساهمة في رأس مال هذه المؤسسات المالية الكبرى, مما يفتح الطريق أمام إسهام أكبر للقطاع الخاص”.
علاوة على ذلك, يمثل فتح رأس مال البنوك العمومية “تقدما معتبرا” نحو اقتصاد أكثر انفتاحا وتنافسية, حسب الوثيقة التي تعتبر أن ذلك سيسمح بجذب مستثمرين مهتمين بشراكات استراتيجية وفرص استثمار في القطاع البنكي الوطني.
كما تم التطرق أيضا خلال الاجتماع إلى الآليات الضرورية لفتح رأس مال هذه المؤسسات ودور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني, مع ابراز مساهمتها “الأساسية” في التنمية الاقتصادية للبلد.
وأكد المصدر أن “هذا التقييم الدقيق للدور المالي للبنوك في الاقتصاد الوطني يبرز أهمية ضمان متانة القطاع البنكي وتوفير محيط مواتي للنمو الاقتصادي المستدام وللازدهار الوطني”.
وقد سمح هذا الاجتماع بتقييم التقدم المحرز في إطار عصرنة القطاع المصرفي وبتحديد التحديات الواجب رفعها “لضمان خدمات ذات جودة تساير التطورات التكنولوجية وحاجيات الاقتصاد الوطني”.
