استقبل وزير الداخلية ، ابراهيم مراد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، التي تقوم بزيارة رسمية للجزائر، بدعوة من السلطات الجزائرية، حسب ما أورده بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن اللقاء “شكل سانحة للطرفين بتناول واقع حقوق الإنسان ببلادنا، لاسيما بعد الإصلاحات العميقة التي بادر بها الرئيس عبد المجيد تبون، والتي كرسها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، وتجسدت من خلال مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير بأن” قيم الحريات العامة وحقوق الإنسان راسخة في المنظومة الوطنية منذ إعلان أول نوفمبر 1954″، مثمنا في الصدد نفسه “الإضافة النوعية التي ستحملها التعديلات المقترحة للقوانين المتعلقة بالجمعيات، الأحزاب السياسية وقانوني البلدية والولاية” والتي ستسمح يضيف المتحدث بـ “تعزيز الحريات العامة ومبادئ الديمقراطية التشاركية وتدعيم مساهمة كل الفاعليين المجتمعيين في تسيير الشؤون العامة وترقية حقوق الإنسان”.
من جهتها، عرضت ماري لولور، الإطار المتعلق بمهمتها الخاصة والتي ستمكنها من “تبادل الرؤى مع جميع المعنيين بمسألة حقوق الإنسان من ممثلي الهيئات الحكومية، الاستشارية والمجتمع المدني”، مشيدة في الصدد ذاته بـ “الانفتاح والتعاون اللذان أبانت عنهما السلطات الجزائرية، وكذا جهود هذه الأخيرة للرقي بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
