عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، برئاسة السيد معمر عمر، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين 04 ديسمبر2023، اجتماعا خصص للاستماع إلى عرض قدمه السيد عبد المجيد قاسمي، المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
بعد كلمته الترحيبية، أوضح السيد معمر عمر أن استضافة المدير العام للديوان جاءت للإجابة عن عديد من الانشغالات المتعلقة بمهام ودور وطريقة سير المؤسسة التي تعد من اهتمامات كل المقبلين على إجراء أحد الامتحانات الوطنية لاسيما منها شهادة البكالوريا.
من جانبه، أوضح السيد عبد المجيد قاسمي أن الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بشخصية معنوية وباستقلال مالي، وهي خاضعة لوزارة التربية الوطنية، وتشرف في إطار اختصاصها على تنظيم وتسيير المسابقات التي تجري في قطاع التربية الوطنية،
يضم الديوان خمس مديريات فرعية مركزية وتسعة فروع على المستوى الوطني، وهو مخول بتنظيم امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، مسابقات توظيف الأساتذة، المسابقات المهنية وتلك المتعلقة بالترقية في القطاع.
وفي السياق ذاته، أفاد المدير العام أن الديوان يشرف على تحضير جميع الوثائق والمطبوعات الضرورية الخاصة بالامتحانات المدرسية وبالمسابقات ويتولى توزيعها بالتنسيق مع مديريات التربية، كما يتابع عملية التسجيلات لمختلف الامتحانات المدرسية والمسابقات المهنية ويسهر على قانونيتها.
كما أفاد أن دورة 2023-2024، تميزت باعتماد لا مادية التسجيلات، وهذا في إطار مواصلة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، حيث تم تسجيل المترشح سواء كان متمدرسا أو حرا عن طريق الموقع الرسمي للديوان إلى جانب الدفع الالكتروني عن طريق البطاقة النقدية لدفع مستحقات المشاركة في الامتحان.
وخلال المناقشة التي تلت، طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والاقتراحات وقد تمحورت عموما حول: -تثمين مجهودات الديوان،-معايير نصوص الامتحانات: دليل بناء الامتحان الرسمي-تنظيم المسابقات وكيفية إعدادها خاصة المتعلقة بالتربية الوطنية،-الاستراتيجية المتبعة للقضاء على ظاهرة الغش،-تدارك الأخطاء في المسابقات المدرسية والمهنية،-ماهية العلاقة الوظيفية بين مدراء التربية والديوان،-كيفية التأكد من سلامة الشهادة المدرسية للمترشحين الأحرار، وكيفية تصحيح الأخطاء في الأسماء في حالة التسجيل عبر الانترنت، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لمحاربة ظاهرة تزوير الشهادات،- تحديد الجهة التي تقع عليها المسؤولية القانونية في حالة تسريب أسئلة الامتحانات، وكيف تعالج،-اقتراح فتح مراكز إجراء جديدة خاصة في المناطق البعيدة والنائية ترفع عن المترشحين عبء التنقل لمسافات طويلة خاصة في الجنوب، وكذا اقتراح فتح مراكز إجراء احتياطية للحالات الطارئة،-المعايير المتبعة لاختيار الأساتذة المصححين،-المعايير والشروط المطلوبة في المصححين ،-مراعاة تقريب مراكز التصحيح من المصححين،-مراجعة سلم تعويضات الأساتذة خاصة المسخرين، الحراس والمصححين، – التساؤل حول الترتيب الوطني في نسب النجاح الذي أصبح ثابتا،- سبب عدم تسير المسابقات بنفس كيفية الامتحانات الرسمية، -كيفية تقديم الطعون،-إشكال بنك الشهادات.
