وضعت مديرية الموارد البشرية بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، نظاما مغايرا ومخالفا للأنظمة المتعارف عليها والمعترف بها قانونا، بعد تخصيص ستة وثلاثين نوعا من العلاوات والتعويضات دون مراعاة أو الاستناد على عامل الجودة
وأكد قضاة مجلس المحاسبة، على أن الإجراءات والتدابير المتخذة في مجال الموارد البشرية، لا تتماشى مع مساعي وأهداف الفعالية والكفاءة، كونها ساهمت في الزيادة التدريجية لتكلفة الكتاب المدرسي، وعلى الرغم من انخفاض عدد مستخدمي الديوان من 1833 مستخدما عام 2014 إلى 1589 سنة 2019، إلا أن تحليل مجلس المحاسبة في السنة المالية 2019، كشف عن فائض في عدد المستخدمين، داخل الهياكل المختلفة للديوان، لاسيما في أنشطة الدعم والمساعدة والتوزيع، بأكثر من 670 مستخدم، حيث يقدر الأثر المالي لهذه العمالة الزائدة بأكثر من 783 مليون دينار، أي بما يتجاوز ثلث تكاليف المستخدمين للسنة نفسها “أكثر من 2.079 مليار دينار”.
وشهدت الاتفاقية الجماعية الموقعة في أفريل 2011، والتي تشكل الإطار المرجعي لتسيير الموارد البشرية، تعديلات متكررة قبل 2019، ما أدى إلى زيادة كبيرة في كتلة الأجور، فقد ارتفع متوسط الراتب الشهري الإجمالي لكل موظف بنسبة 26 من المائة بين 2014 و2019.
ويتميز نظام الأجور بنظام تعويضات مرهق للغاية -حسب مضامين التقرير السنوي لمجلس المحاسبة لت2023-، إذ يتوفر على 36 نوعا من التعويضات والعلاوات، ومطبق بشكل سيء، فالإطارات المسيرة للديوان الذين يقومون بمهامهم في غياب أي تقييم لأدائهم، يتلقون الجزء المتغير من رواتبهم كاملا، دون مراعاة مستوى تحقيق الأهداف أو النتائج، فيما يتم دفع العلاوات والمنح المختلفة لبقية فئات المستخدمين بشكل آلي وبكامل المبالغ لجميع المستخدمين بغض النظر عن أدائهم وجودة خدماتهم.
وانعكس الاعتماد المبالغ فيه على المناولين في إنتاج الكتاب المدرسي، على سعر هذا الأخير، إذ تمثل الخدمات الخارجية أكثر من ثلثي نفقات الديوان، وذلك بمعدل 108 من المائة مقابل 62 من المائة المشتريات المستهلكة و10 من المائة لتكاليف المستخدمين، ما جعل قضاة مجلس المحاسبة يشددون على أهمية إعادة النظر في استراتيجية المؤسسة من خلال تعزيز طاقتها الإنتاجية، بهدف خفض تكاليف إنتاج منشوراتها، بصورة ملموسة ولا سيما الكتاب المدرسي.
وأشار القضاة هنا، إلى أن “سعر التكلفة” المطبق على جميع الكتب المدرسية، سواء من طرف الديوان أو المناولين الخارجيين، دون الحصول على موافقة صريحة من الوزارة الوصية.
