عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية برئاسة السيد معمر عمر، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء 06 ديسمبر 2023، اجتماعا خصص للاستماع لممثلين عن الاتحادية الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وكذا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار.
وقد حضر اللقاء السيد موسى خرفي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال افتتاحه الأشغال، أوضح رئيس اللجنة بأن هذا الاجتماع يهدف للاستماع إلى ممثلي مختلف النقابات التربوية من أجل رفع انشغالاتهم ومقترحاتهم، مع تصحيح بعض الرؤى التي تخص جوانب المتعلقة بقطاع التربية، وأكد أن هذا العمل سيتوج بتقرير شامل يرفع إلى السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني والجهات الوصية.
لدى تناوله الكلمة، قدم الأمين الوطني المكلف بالإعلان بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية جملة من الانشغالات والمقترحات كان من أهمها:
-كثافة الصفوف الدراسية إلى حد يعيق تحقيق رسالة التعليم.
-ضرورة تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأساتذة، تلبية لتأكيدات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن
-ضرورة إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الأساسي وفق مسار يقتضي المرور عبر محطات وأجهزة داعمة.
من جهته، رفع الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عديد المقترحات من شأنها تحسين أوضاع القطاع من بينها:
-الإفراج عن القانون الأساسي لموظفي أسلاك التربية وإعادة النظر في معايير التصنيف، الترقية، والإدماج تطبيقا لالتزام السيد رئيس الجمهورية.
-توحيد التكوين وتوحيد التسمية لضمان مكانة اجتماعية للأساتذة
-اقتراح تعديل قانون الخدمات الاجتماعية بالنسبة لقطاع التربية، والسماح باستثمار الأموال في قطاعات مختلفة كالترفيه، الصحة والإيواء.
بدوره، تطرق عضو المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لعمال التربية لجملة من المشاكل والعراقيل تمحورت حول:
– ضرورة تدارك أخطاء الرقمنة التي سببت عدم مراعاة الدخول والخروج الولائي للموظفين، والتحويل بين الولايات وفقدان المناصب الأصلية.
– الإسراع في فتح أقسام أخرى للتحضيري لاستيعاب أكبر عدد من التلاميذ.
-توفير النقل المدرسي، تحسين وجبات الاطعام المدرسي وتوفير التدفئة عبر المؤسسات التربوية.
عقب هذه العروض، ثمن أعضاء اللجنة هذه اللقاءات التي من شأنها المساهمة في الاطلاع عن قرب على واقع قطاع التربية، وبالمقابل رفع أعضاء اللجنة انشغالات وملاحظات تلخصت حول:
– ضرورة مراعاة تدرج البرامج والمناهج للأطوار التعليمية من السهل إلى الصعب.
– تثمين دور النقابات في ترقية التشريع وأهمية اشراكهم في اعداد النصوص القانونية.
– العمل على تحسين الظروف المهنية والمعيشية للأساتذة.- تفعيل نظام الجودة في التعليم العالي.
– إنهاء وصاية البلديات على المؤسسات التربوية التي لا تساهم في تأطيرها خاصة البلديات الفقيرة.
