تم تحويل أكثر من 8600 وحدة سكنية تابعة لمرقين عقاريين خواص متعثرين، إلى مرقين عموميين بغرض إستكمالها، حسبما أفاد به وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة.
و أوضح السيد بلعريبي في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الاسئلة الشفوية, ترأسها نائب رئيس المجلس, أحمد خرشي, بحضور عدد من اعضاء الحكومة, أن عدد المرقين العقاريين المقصيين بسبب عدم استكمالهم لمشاريعهم السكنية بلغ 173 مرقيا, أي ما يعادل 12638 سكن متوقف على المستوى الوطني, تم منها إسناد 8647 سكن إلى مرقين عموميين, لاسيما دواوين الترقية والتسيير العقاري, وكذا الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”, أي ما يعادل 70 بالمائة من إجمالي المشاريع.
و يمنح التشريع المعمول به, في صيغة السكن العمومي المدعم (السكن الاجتماعي التساهمي سابقا), مسؤولية اختيار المرقين العقاريين واستبدالهم في حالة تقاعسهم إلى السلطات المحلية التي تتكفل أيضا بإعداد القوائم.
و تقوم مصالح وزارة السكن بمتابعة وضعية المشاريع السكنية وتقييم مستوى تقدمها في مختلف ولايات البلاد, حيث تراسل الولاة لاتباع الاجراءات اللازمة في حال لم يحترم المرقي العقاري بنود دفتر الشروط, وتم الاخلال به من ناحية عملية الانجاز أو التخلي عن المشروع, والتي قد تصل إلى فسخ العقد, حسب الشروح التي قدمها الوزير خلال رده على سؤال لعضو مجلس الأمة, محمد رباح (حزب جبهة التحرير الوطني), بخصوص التدابير المتخذة لاستكمال مشاريع المرقين الخواص المتعثرين.
و إجمالا, سجلت مصالح وزارة السكن وجود 393 مرقي عقاري عاجز, ما يعادل تأخر إنجاز 32176 مسكن, حسب السيد بلعريبي الذي أكد بأنه تم على إثر ذلك توجيه 439 إعذار (إعذارات أولى وثانية), وإقصاء 173 مرقي ومتابعة 92 مرقي قضائيا, في حين يبلغ عدد الملفات المتواجدة على مستوى أملاك الدولة, 64 ملفا.و في رده عن النائب مولود مبارك فالوتي (التجمع الوطني الديمقراطي), بخصوص الاجراءات المتخذة من طرف مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة لاستئناف نشاط التجار عقب اغلاق محلات بالحي الايطالي (ولاية سكيكدة), أكد السيد بلعريبي, أن قرار الاخلاء جاء بناء على انهيار بعض المحلات وادراج البعض الاخر في الخانة الحمراء من طرف المركز التقني للبنايات, وأضحى يشكل خطرا على المواطنين, مذكرا في ذات السياق بمستحقات الكراء العالقة للمحلات المستأجرة لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري.
و بخصوص سؤال حول الحلول المقترحة للاستجابة للطلب المدرسي الكبير في الأحياء السكنية الموزعة بدون مرافق تربوية, للنائب ميهوب دوغة (التجمع الوطني الديمقراطي), أشار الوزير أنه ما بين سنتي 2020 و2023, تم توزيع أكثر من 2ر1 مليون وحدة سكنية على مستوى الترب الوطني, يقابلها 478 تجهيز عمومي, وأن مصالحه تعمل على أن يكون عدد السكنات المنجزة تتوفر على جميع المرافق الضرورية بما فيها التعليمية.
و في ولاية المسيلة, محل سؤال النائب, فقد تم تسجيل 16 مرفق تربوي من مجموع 199 مرفق مسجل على المستوى الوطني بعنوان 2024, وهذا لتخفيف الضغط المسجل, يضيف الوزير.
