ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 22 جويلية، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، خصّص لدراسة عدة مشاريع منها مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بحماية السلك الطبي
وبحسب بيان للوزارة الأولى فقد “استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والـمتضمن قانون العقوبات (التعديل ينصب على حماية السلك الطبي).
هذا التعديل في إطار تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بتعزيز وتوطيد حماية مستخدمي الصحة بموجب نص قانوني.
يعكس الـمشروع التمهيدي لهذا القانون اعتراف الأمة بأسرها، بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي وشبه الطبي وكذا الطاقم الإداري لـمؤسسات الصحة العمومية والخاصة، ولاسيما خلال هذه الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ19)، بالإضافة إلى الالتزام الثابت بتحسين ظروف عملهم بشكل كبير وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاعتداء أو العنف الجسدي أو اللفظي، وكذلك الاعتداءات الأخرى التي تمس بسلامة الـمؤسسات الصحية وكرامة الـمرضى .
وقد صادقت الحكومة على الـمشروع التمهيدي لهذا القانون”.
