ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 22 جويلية، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، خصّص لدراسة عدة مشاريع
استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية.
بأحكام المادة 46 من القانون رقم 18 ــ 04 الذي يحدد القواعد العامة الـمتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، عرض وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية على الحكومة للدراسة، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية.
ففي ظل عدم وجود إطار تنظيمي يحكم الحسابات البريدية الجارية، يأتي مشروع المرسوم التنفيذي ليشكل مرجعًا تنظيميًا يهدف إلى تأطير هذا الجزء من الخدمات الـمالية البريدية، الـمخّولة لصالح الـمتعامل بريد الجزائر. كما يندرج في الـمسعى الـمتخذ من قبل السلطات العمومية، والمتمثل في تطوير الإدماج المالي وتسهيل الولوج إلى النظام الـمالي .وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي”.
